المستخلص

          لم يُعد المجتمع الدولي في الوقت الراهن حبيس نفسه , كما كان في وقت سابق وبفعل التطور التقني والتكنلوجي وتطور وسائل النقل والمواصلات ,أصبح الانسان بإمكانه  أن يجوب مشارق الارض ومغاربها في وقت قياسي ولأغراض شتى منها علمية واقتصادية وسياحية وغيرها .

ولتشابك مصالح الدول الاقتصادية والاجتماعية فقد فسحت المجال واسعا لدخول الأجانب الى أراضيها, وبغية حفاظ الدولة الحديثة على كيانها ونسيجها الإجتماعي وعدم تفريطها بمصالحها الأمنية , فقد شرعت القوانين التي تنظم تواجد الأجانب على إقليمها في الوقت الذي عانى فيه المجتمع الدولي من مضار الإرهاب وسلوكه الضار بالمجتمع لذلك كان على الدولة الموازنة بين مصالحها القومية من جهة ومصالح الأفراد الاجانب المتواجدين على أراضيها من جهة اخرى.

تهدف الدراسة البحثية هذه الى تسليط الضوء على النصوص التشريعية الواردة في قانون الإقامة النافذ والمتعلقة بإبعاد وإخراج الاجانب  وتحليلها ونقدها وبيان مواطن الضعف والقوة فيها ومقارنتها مع بعض القوانين للدول الاخرى, وفيما إذا كان المشرع العراقي قد وفق في الصياغة القانونية لتلك النصوص ومدى توافقها مع مبادئ حقوق الانسان الواردة في الاعلان العالمية لحقوق الانسان وغيرها من المواثيق الدولية الاخرى .

ولعل أبرز ما تثيره هذه الدراسة من إشكالية تتمثل في نوعية وكفاية الاجراءات المتبعة عند قيام السلطات المختصة بإبعاد أو إخراج الاجانب الذين يأتون بسلوك مخالف لقوانين الاقامة وإخلالهم بجانب الأمن والسكينة للدولة المتواجدين على إقليمها لاسيما في قانون الاقامة العراقي النافذ .

وقد حاولت الدراسة البحثية هذه معالجة بعض الخلل والاخفاقات  والقصور الواردة في قانون الإقامة النافذ من خلال اقتراح الغاء وتعديل واضافة واتباع اجراءات كفيلة لضمان حق الدولة في الحفاظ على كيانها وأمنها واستقرارها وبما لا يخل بتعهداتها أمام المجتمع الدولي من الحفاظ على حقوق الانسان وصيانتها بما يحقق من الرفعة والسمو لكرامة الإنسان وآدميته .