الملخص

         تعددت وانتشرت الجرائم والحوادث  التي تخلف وراءها أضرارا  كبيرة تبلغ في قوتها درجة تجعل منها كوارث قومية تطال العديد من دول العالم وغالبا ما يرتكبها أشخاص مجهولون ، أي تعذر معرفة مرتكب الفعل الضار يستحيل إثبات مسؤوليته عن الحادث و بالتالي عدم إمكانية الرجوع بالتعويض ، لذلك  ظهرت عدت نظريات عن اساس مسؤولية الشخص المجهول منها  نظريات الخطأ المفترض ، والخطأ الثابت ، ونظرية تحمل التبعة ،  وهناك من قالَ بأنها  مسؤولية من نوع خاص ، وقد يتشابه ضرر المجهول مع بعض النظم القانونية منها السبب الاجنبي والضرر المستقبلي والضرر المحتمل ، وقد تم بيان كل  من أوجة التشابه والاختلاف بينهم ، وان ضرر المجهول يتمييز بعدة شروط منها ان يكون ضرر مباشر او  ضررً شخصياَ ، وان لا يكون سبق التعويض عنه ، أن جبر الضرر الناشئ عن ضرر المجهول يعد بمثابة الأثر المترتب على قيام المسؤولية ، وتتركز في محتوى هذا الاثر مجمل الأحكام القانونية التي تظهر بقيام المسؤولية ، وتتجسد هذه الأحكام على وجه الخصوص في تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر من جراءه .