المستخلص

‏إن وضع الحلول لمعالجة الانتهاكات التي تمس الأسواق المالية أصبح ضرورة ملحة للتشريعات المختلفة و من خلال ادراج تلك الحلول ضمن نصوص عقابية تجرم الافعال التي تنتهك التداولات في الأسواق المالية ومنها عدم الإفصاح عن البيانات والمعلومات المهمة والمؤثرة في الأسواق المالية وعلى المتعاملين فيها.

ولكي تكون التعاملات بأعلى مستوى من الدقة وبعيدا عن الغش والتدليس ولكي يحافظ سوق الأوراق المالية على كفاءته وبالتالي المحافظة على اقتصاد الدولة، فقد شرعت القوانين الى تحديد ضوابط الإفصاح عن المعلومات من خلال المساواة والعدالة فيه وكذلك الإفصاح بكل موضوعية ودقة.

وأن فعل الإفصاح يكون ملزم للأشخاص الطبيعية والمعنوية المحددة بموجب القوانين المنظمة لأسواق الأوراق المالية، فطبقت اغلب التشريعات الحماية للأسواق المالية من خلال امرين مهمين فقد أكدت على النصوص العقابية وتحديد الأركان التي يقوم عليها فعل عدم الإفصاح، وتحديد العقاب المفروض على كل شخص مخالف لأحكام القانون.

اما الأمر الآخر فقد لجأت التشريعات بالنص على الجانب التطبيقي والإجرائي من خلال تحديد الجهات المختصة بالقيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة، كون أن مثل هكذا جرائم تكون بحاجة إلى أشخاص ذي خبرة بالأمور الاقتصادية والأوراق المالية عند إجراء التحقيق والكشف عن الأدلة اللازمة، وكذلك لما تتمتع به هذه الجرائم من خصوصية وبالتالي تمتاز بإجراءات مختلفة.