المستخلص

يعد التنويع الاقتصادي أحد الاهتمامات الرئيسة للاقتصاديين وصانعي القرار على حد سواء وتسعى الدول المختلفة في برامجها الاقتصادية إلى تحقيق أعلى مراحل التنويع الاقتصادي، فيما تعد الاستدامة المالية أحد المفاهيم الحديثة في علم المالية العامة المهتمة بقدرة الدولة على تسديد التزاماتها المالية من مواردها الذاتية على المدى الطويل، وترتبط الاستدامة المالية بالتنويع الاقتصادي بعلاقة إيجابية فمن الممكن أن سياسات التنويع الاقتصادي نحو تحقيق الاستدامة المالية. لأن التنويع الاقتصادي باستطاعته أن يحد من التقلبات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والحفاظ على وضع مالي قابل للاستدامة.

تتبنى مشكلة البحث موضوع ان العراق من الدول الريعية التي تعتمد على مورد اقتصادي واحد وهو النفط في تمويل الانفاق العام وفي حالة تعرض الاقتصاد الكلي الى صدمات خارجية وداخلية مثل انخفاض أسعار النفط والازمة المالية العالمية بالإضافة الى جائحة كوفيد 19 ستحدث حالة من العجز المالي لذلك من الأفضل الاعتماد على التنويع الاقتصادي الذي لا يسمح للاقتصاد بان يكون خاضعاً للقطاعات التي تستخدم المواد الخام وتوسيع أنشطة الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وخلق القيمة المضافة للاقتصاد ككل بما يؤدي الى تحقيق الاستدامة المالية.

  ينطلق البحث من فرضية مفادها ان التنويع الاقتصادي يعمل على تعزيز الاستدامة المالية من خلال استخدام سياسات التنويع مما يساهم ذلك في رفع مستويات الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك عندما تتعرض البلدان إلى أزمات اقتصادية داخلية، واعتمد الباحث المنهج الاستقرائي من خلال دراسة الافكار والأطر النظرية فيما يتعلق بسياسة التنويع الاقتصادي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية، والمنهج الاستنباطي من خلال الأسلوب القياسي في بيان أثر سياسة التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المالية في دول العينة باستخدام انموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL ، والذي يعتمد على اختبار الاستقرارية و الحدود والاختبارات التشخيصية واختبار معالم الاجل القصير والطويل ومعلمة تصحيح الخطأ، ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على دور التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المالية ومغادرة الاعتماد المفرط على النفط كمورد أحادي في العملية التنموية.

وأهم الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث أن التنويع الاقتصادي ممكن أن يعمل على تعزيز الاستدامة المالية وذلك بالاعتماد على السياسات التنويعية المستخدمة خلال مدة البحث في دول العينة (الصين، الامارات، العراق) والتي تقود نحو التحول الهيكلي وبالتالي تحقيق الاستدامة المالية؛ لأن التنويع الاقتصادي باستطاعته ان يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على وضع مالي قابل للاستدامة، بالإضافة الى ان المتغيرات التابعة (نسبة الدين العام الى GDP، نسبة العجز أو الفائض الأولي الى GDP، الفجوة الضريبية) لها أثر معنوي على المتغيرات المستقلة (نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الى GDP، نسبة الإيرادات الضريبية الى GDP، نسبة الصادرات غير النفطية الى GDP)، وتوصي الدراسة بإعادة وضع الخطط التي تساهم في تحقيق تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال سياسة اقتصادية واضحة تتضمن تنشيط الاقتصاد وتهيئة البنى التحتية.