المستخلص
تأتي أهمية دراسة الأسس المنهجية للعلوم الدينية، وخصوصا التفسيرية منها؛ لما تقدمه من أدوات فاعلة ومنتجة في فهم القرآن الكريم.
فأن الأسس المنهجية العلمية هي اللبنات الأولى لإي علم فهي تساعد الباحثين الى دخول البحوث بذهنية علمية خالية من الفوضوية وأيضا تعمل على تسهيل وتيسير الأمر على الباحثين ويمكن بمعرفة هذه الأسس من معرفة مدى متانة العلم المراد الخوض فيه ومعرفة أصالته والعلوم الدخيلة عليه وتساعد الباحثين أيضا للوصول الى نتائج تكون مقبولة من الناحية الفكرية والمنطقية بعيدا عن العشوائية .
وان البحوث التفسيرية هي من أشد البحوث أحتياجاً الى معرفة أسس هذا العلم العظيم المتحصل على هذه العظمة من عظمة كتاب الله عز وتعمل هذه الأسس الى تحصين العملية التفسيرية والمفسرالفقيه على الخصوص من تأثير المذهبية والبحث في الضعف الأدائي الذي يصيب المفسر في بعض أجزاء تفسيره وتعمل على اصلاح وترميم هذا الضعف الأدائي
ومن المواضيع المهمة التي تم بحثها بيان أن عنوان التفسير الفقهي قد دمج مع عنواني ـ آيات الأحكام ـ وفقه القرآن ـ وجعلهما شيئاً واحداَ، لذلك ظل ماتم تأليفه في التفسير الفقهي تحت ظلال هذين العنوانين اللذين هيمنا عليه وهما (فقه القرآن ـ وآيات الأحكام) . مع إن الفارق بينهما واضح من خلال معرفة إن ماجاء في مضمون ماتم تأليفه في (الفقه القرآني ـ وآيات الأحكام)، هو إن هذه المؤلفات تختص في بيان حكم فقهي، عند جمع آيات لإحكام قرآنية خاصة بموضوع عبادي أو معاملات أو حدود
وتعزيرات، قد تكون مقسمة بحسب أبواب الرسالة العلمية للمجتهدين، ولكن بصبغة
قرآنية بحتة، من غير الدخول في بيان أدوات وآليات المفسرالفقيه وأسسه التي إعتمد عليها في بيان الحكم الفقهي .
أما التفسير الفقهي، فهو التفسير الذي يُعنى فيه بدراسة آيات الأحكام وبيان كيفية استنباط الأحكام منها، ومجال عمله أوسع من عنوان آيات الأحكام؛ وذلك بأنه يجعل كل آيات القرآن نصب عينيه ويفرزها واحدة تلو الأخرى ليقتنص حكما من كل آية يمكن أن تدل على حكم شرعي، فضلاً عن بيان آليات الإستنباط الخاصة بالمفسر الفقيه بحسب توجهه المذهبي فيُعنَى فيه المفسر باستنباط الأحكام الشرعية من الآيات التي تتعلق بها الأحكام الشرعية، وهذا التفسير بهذه الصفة يتميز بدقة الفهم، وعمق الاستنباط، ويسمح بإعمال الذهن في المناقشة والموازنة بين الآراء أكثر من غيره، مما يجعل له أهمية أكبر، ويلزم بالاعتناء به أكثر.. ومن هنا قد جاءت هذه الدراسة لبيان الأسس المنهجية للتفسير الفقهي؛ للإشارة إلى أهمية هذا التفسير وخصوصا عند المذهب الإمامي، فإن ابتداء هذا التفسيريرجع إلى عهد النبي الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) ثم انتقلت المسؤولیة الی الاٸمة (علیهم السلام) لکي یبینوا للامة منهجها الصافي فی معرفة حقاٸق الکتاب والوقوف علی معانیه الصادقة فکانوا بحق حملة الرسالة من بعد جدهم المصطفی (صلى الله عليه وآله)
وقد انقسمت رسالتي الموسومة (بالأسس المنهجة للتفسير الفقهي عند الإمامية عرض وتحليل )
الى بحث تمهيدي فيه إيضاح مفردات العنوان وما تحاكيه هذه المفردات من بيان أهمية بحث الأسس المنهجية للعلوم عامة وللتفسير خاصة وما أهمية هذه الأسس المنهجية للتفسير الفقهي وخصوصا عند الإمامية الذين تميزوا بالقراءة المتجددة العصرية منذ زمن نزول الوحي والى يومنا هذا.
وكان الفصل الأول: قد ركز على أهمية ونشأة التفسير الفقهي عند الإمامية وتناول
هذا الفصل أيضا أحد أهم اقطاب العملية التفسيرية المتكونة من المُفَسِر والبحث في صفاته وأهم أدواره والإلتفاتة الى المفسر الفقيه بصورة خاصة لما يمثل عمله من دور مهم في الأسس المنهجية للتفسير بصورة عامة والتفسير الفقهي بصورة خاصة
والفصل الثاني: تحدث عن الأسس الأولية والعامة الداخلة في تفسير النص القرآني والتي من أهمها معرفة الراسخين في العلم ودورهم في بيان محكم ومتشابه القرآن ووجوب رجوع المفسر الى هؤلاء الراسخين في العلم لمعرفة متشابه الآيات ومحكمها وتحدث هذا الفصل ايضا عن علوم القرآن الناظرة من خارج القرآن والتي يجب على المفسر إتقانها وإجادتها وما تمثله هذه العلوم من أهمية خاصة عند المفسر الفقيه لمساعدته في استنباط الأحكام الشرعية بصورة صحيحة وأيضا تم طرح أسس مرتبطة بألفاظ النص القرآني ومعانيه .
أما الفصل الثالث :فكان يبحث عن الأسس المنهجية للتفسير الفقهي تم بحثها في هذا الفصل والتي كانت أسس عامة ومشتركة في التفسير بصورة عامة وتم استعراضها وكذلك إسس منهجية خاصة للتفسير الفقهي والمهم معرفتها وإتقان عملها للمفسر الفقيه وذلك لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
وتم ختم هذا الفصل بتطبيقات عملية تم استعراضها حسب رؤية علماء الإمامية والأسس المنهجية التي اتبعوها في بيان الأحكام الشرعية للمكلف من كتاب الله العزيز
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين