الخلاصة
قام الباحث بعمل إستقراء لأساليب المحاورة المختلفة المتبعة في الخطاب الشرعي، وبعد أن كان قسماً منها هو ما يعنى به الأصوليون، وقسماً أخر غلبت دراسته عند المفسرين، وثالثاً كان موضع بحث وعناية كل من الأصوليين والمفسرين؛ الأمر الذي حدا بالباحث أن يستعرض أساليب الخطاب الشرعي عند كل فريق على حدة، ثم تسليط الضوء على ما اشتركوا في دراسته، مع توجيه البوصلة نحو مسألة توسعة الخطاب بإدخال أفراد أو مصاديق زائدة، وكذا تضييقه بإخراج فرد أو مصداق منه، لبيان الموقف الشرعي من الفرد المردد أو المحتمل، وكان ذلك من خلال تحرير موضوعات البحث أولاً، مع ذكر موجز لأهم المسائل المتعلقة به من باب المقدمة لذي المقدمة، ثم بيان موقعية ذلك الأسلوب من توسعة الخطاب الشرعي أو تضييقه مع التماس تطبيق له أو أكثر لتقرير المطلب وتقريبه.
وقد وقع إختيار الباحث على هذه الدراسة لأسباب كثيرة، وقد كان على رأسها ما ينضوي عليه البحث من الأهمية الكبيرة ولا سيّما في بيان حدود مرادات الشارع المقدس، بالإضافة إلى بكارة هذه الدراسة ولا سيّما عند المقارنة بين علمين مهمين يعنيان بدلالة الخطاب الشرعي المتمثل بآيات وأحاديث الأحكام.
وقد كانت هناك ثمة اشكالات واستفهامات أثارها البحث من أجل الوصول إلى أجوبتها وكشف مغاليقها، وقد كان من بين ذلك مثلاً –السؤال عن أسباب توسعة وتضييق الخطاب الشرعي؟ وتحقيق القول في إمكان وقوع التوسعة أو التضييق في دوائر الخطاب، وما هو الفرق بين ما يفيده الأصولي عما يفيده المفسر تجاه الفكرة المزبورة، وما هي النسبة بين أساليب الخطاب وبين مقولة التوسعة والتضييق؟؟
هذه الأسئلة وأمثالها توصل البحث إلى الإجابة عنها من خلال بيان ماهية الأسلوب، مع ذكر موجز لأهم المسائل المتعلقة به من باب المقدمة لذي المقدمة، ثم الشروع ببيان موقعية التوسعة أو التضييق استعانة بآراء الفريقين مع الاستشهاد لذلك بآية أو رواية.
ومما وجده الباحث من خلال هذه المسيرة: هو علاقة البحث بحالات التعارض التي تحصل بين الخطابات الشرعية، بل ان أكثر موضوعاته هي مما يتدخل- إيجاباً- بالإجابة عما يتوهم التنافي المستقر فيه.
وإذا كان الأمر كذلك فإن مثل هكذا دراسة تُعد من مهمات البحث في هذه العلوم الشرعية؛ لما تحققه من تائج تصب في معرفة الداخل في مراد الشارع المقدس والخارج عنه، ولا سيّما إذا قوبلت بين علمي الأصول والتفسير