الملخص

تناولت الرسالة المسامحة العرفية والعرف ، إذ اعتبر العرف قبل الإسلام وبشكل رسمي أساساً للتشريع؛ لأنه منشأ جميع الظواهر الاجتماعية وبعد ظهور الإسلام اصبح التشريع حق مختص بالله سبحانه والعرف أداة في خدمة وتفسير التشريع الإلهي ، وهنالك طرق عدة يتبعها المجتهد لاستنباط الحكم الشرعي ، من حيث أن موضوعات الأحكام تقسم على ثلاثة أقسام : موضوعات عرفية وموضوعات شرعية وموضوعات مستنبطة و البحث حول مصادر التشريع الإسلامي الأولية والثانوية لدى المذاهب الإسلامية كافة ، ومن خلال البحث ظهر لنا تميّز العرف عن العادة والسنة والسيرة والاجماع والقانون ، وله أقسام منها العرف العام والخاص والقولي والعملي والصحيح والفاسد ، واختلف العلماء في حجيته فمنهم قال بأنه مصدر من مصادر التشريع في قبال القرآن والسنة وقد استدل بعدة أدلة ومنهم من قال بأنه ليس مصدر ولا يعطي حكما وانما يعطي وظيفة عملية للمكلف .
وأما المسامحة العرفية ففيها أقوال أربع : فمنهم من قال أن الأصل في امتثال الأحكام هو التسامح العرفي لا التدقيق العقلي ، ومنهم من قال بأن الإمتثال يدور مدار التدقيق العقلي دون التسامح العرفي ، وثالث ذهب إلى التفصيل بين فهم معاني الألفاظ وحملها على الفهم العرفي وبين تطبيق المفهوم على المصداق الخارجي ويحمل على التدقيق العقلي ، ورابع ذهب إلى التفصيل بين المقادير المأخوذة في موضوعات الأحكام وبين الأوصاف التي أخذت عناوين الموضوعات الأحكام ، ثم خلص البحث بنتيجة هي الجمع بين الأقوال الأربعة ، ومنه تتضح أهمية المسامحة العرفية واستدلال الفقهاء بها إذ أن الكثير منهم قد أدرجوا مفردة المسامحة العرفية في مسائلهم الفقهية كمسائل الكر والنصاب ومسافة القصر وغيرها والتي بينتها وفصلت القول فيها من الفصل الثالث وذكرت أقوالهم وأدلتهم مع بيان الراجح منها .