الخُلاصة

بحثت الرسالةُ ماهيةَ الاعتبار الشرعي على مستوى التنظير والتأصيل والتحديد , عبر بيان المسالك الأصولية واللوازم الشرعية والعقلية المترتبة عليها ؛ لغرض إبراز حقيقة الاعتبار الشرعي على وُفق المعطيات الأصولية , وما يترشح منها من كوامن فكرية ـ آيدلوجية ـ فقهية ؛ لكون البحث في الاعتبار الشرعي بحث مبنائيٌّ لا بنائيٌّ , فكانت محاولةُ البحثِ كشفَ الأستار بقدر اليسار عن الاعتبار , بوصفه مقتضياً لأن يكون عنصراً متحركاً مشتركاً استنباطاً وتطبيقاً في تضاعيف جزئياته , عبر تكامليةٍ في غاية الدقة والروعة بين عالم التكوين وعالم التشريع , الذَّيَنِ يعيشان تكامليةً كتكاملية الروح والجسد واللفظ والمعنى , من خلال سِراية جمال أحدهما إلى الآخر وقبح أحدهما إلى الآخر ؛ لكون خصوص الاعتبار الشرعي فيه روابط استنتاجيةً منطقيةً , يُمكن البرهان عليها بين الموضوع والمحمول وبين المقدم والتالي , فقام البحثُ بالعرض والمناقشة والترجيح منهجاً ؛ لكشف ـ بقدر الإمكان ـ عن كلِّ ما له دخلٌ بالموضوع , فضلاً عن دراسة محاور الاعتبار الشرعي ومتعلقاته , من جهة الوظائف والملاكات والمناطات وجهات التحسين والتقبيح وعالم الثبوت والإثبات , فَخَلُصَ البحثُ إلى حاكمية عالم الاعتبار على عالم التكوين شرعاً وعقلاً ؛ إذ ما من حقيقيةٍ تكوينيةٍ إلا وبإزائها اعتبارٌ سواء كان بقالب الترقية أو التنزيل أو التتميم أو الترغيب أو الترهيب أو الحكومة أو الورود أو التصور أو التصديق أو حكايةً اجماليةً أو تفصيليةً ـ من حيث الانكشاف ـ عن حسنٍ أو قبحٍ وغير ذلك من الأشكال التي يتلبسُها الاعتبار الشرعي , بوصف المنظومة الفقهية بأسرها تعيش الاعتبار والتكوينَ عبر دخول الاعتبار الشرعي في جميع مصادر المعرفة الشرعية الدلالية والعقلية , فلولا نظام الاعتبار للزم الوقوع في مستنقع النسبية والتشكيك المتسلسل ؛ لقلة اليقينيات وكثرة الظنيات , فلولاه لفُتِحَ باب التشكيك المطلق ؛ وانغلقت المعارف وانكفأت المشارب , فاختار البحث المسلك التكاملي , الذي من خلاله يتم تفسيرُ جملةً من الفرضيات , والإجابة عن كثيرٍ من الإشكالات , وتحليل فيضٍ من التكاملات , وترصيف بحرٍ من الكمالات , فهو المستعان وعليه التكلان .