الخلاصة
سعيت في هذه الأطروحة إلى دراسة ( آراء أبي حيّان الأندلسي في أشكال التراكيب القرآنية في تفسيره البحر المحيط ، دراسة في ضوء ميزان النحو التقليدي) ؛ إذ بيّنت فيها موقف أبي حيّان الأندلسي من مسائل النحو القرآني عن طريق دراسة التراكيب الجمليّة القرآنيّة في البحر المحيط التي جاءت متعارضة مع قواعد النحو التقليدي أو ما يُسمّى بالنحو المألوف .
والمقصود بالنحو القرآني : أساليب وظواهر نحويّة وردت في القرآن الكريم ، وأغفل النحويون الحديث عنها ، أو وقفوا منها موقف الرافض المنكر ، أو وصفوها بالقلّة ، أو الندرة ، أو الشذوذ ، أو ضعف ، أو لا يجوز ، أو لا يقاس عليها ، أو ليست بشيء ، أو غير صائبة ، أو غير معروفة عند النحويين ، أو تأباها قواعد النحو ، أو مردودة ) ، أو حملوها على الضرورة ، أو لجأوا إلى تأويلها ؛ لتستقيم مع قواعدهم التي وضعوها . [ ينظر مفهوم النحو القرآني في المؤلفات التي حملت عنوان النحو القرآني ، للدكتور عباس علي إسماعيل ، وآمال عبد المحسن تايه: 117-118] .
تتكون هذه الأطروحة من تمهيد، وأربعة فصول، تسبقها مقدمة وتليها خاتمة. وقد تحدثت في التمهيد عن الخصائص المنهجية لأبي حيّان الأندلسي في دراسة تركيب الجمل القرآنيّة في كتابه البحر المحيط.
وجعلت الفصل الأول بعنوان ( ما وصفه أبو حيّان بالضعف والقلّة ، وهو وارد في القرآن الكريم ) ، وهو يتألف من قسمين ، أخذ القسم الأول عنوان ( ما وصفه أبو حيّان الأندلسي بالضعف ، وهو وارد في القرآن الكريم ، واشتمل هذا القسم على مسائل نحويّة ، هي: مجيء الحال من المضاف إليه ، ومجيء ( إلى ) بمعنى ( الباء ) ، ومجيء ( في ) زائدة ، ومجيء (مِن ) بمعنى ( عند ) و ( بَعْدَ ) ، ودخول ( الواو ) على الجملة الموصوف بها ؛ لتأكيد لصوقها بالصفة ، ومجيء ( إلّا ) بمعنى ( بَعدَ ) ، ومجيء ( إلّا ) زائدة ، ومجيء ( إنْ ) بمعنى ( إذْ ) ، ومجيء ( لمّا ) زائدة ، وقيام ( الواو ) مقام ( إلّا ) ، ومجيء عطف البيان نكرة ) .
على حين كان القسم الثاني من هذا الفصل تحت عنوان ( ما وصفه أبو حيّان الأندلسي بالقلّة ، وهو وارد في القرآن الكريم ) ، واشتمل على مسائل ، هي : إضافة الأعداد ( 3-10 ) إلى اسم الجمع واسم الجنس الجمعي ، ومجيء ( جعلَ ) بمعنى ( سمّى ) ، وحذف أداة النداء مع اسم الإشارة ، ومجيء ( إنْ ) بمعنى لو ) .
وكان الفصل الثاني بعنوان ( ما وصفه أبو حيّان بأنّه ضرورة وشاذّ ، وهو وارد في القرآن الكريم ) ، واحتوى هذا الفصل على مسائل ، هي : مجيْ خبر الفعل الناقص محذوفًا ، وحذف المصدر وإبقاء معموله ، والعطف على الضمير المستكن من دون ضمير أو فاصل ، والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالظرف والحال ، وحذف ( أنْ ) الناصبة ، وإبقاء الفعل المضارع بعدها منصوبًا ، وحذف لام الطلب الجازمة وإبقاء عملها ، وعدم اقتران جواب الشرط بالفاء في المواضع التي نصّ النحويون على اقترانها به ، وإثبات ألف ( ما ) الاستفهامية مع دخول حرف الجرّ عليها .
وتكفل الفصل الثالث بدراسة ما وصفه أبو حيّان بأنّه ( لا يجوز ، ليس بشيء ، ولا حجة في شيء من ذلك ) ، وهو وارد في القرآن الكريم )
وأمّا القسم الثاني من الفصل الثالث ، فدرست فيه ما وصفه أبو حيان بأنّه ( ليس بشيء ، لا حجّة في شيء من ذلك وهو وارد في القرآن الكريم ) ،
وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التفسيري في دراسة المسائل النحويّة التي وردت فصول هذه الأطروحة، أمّا المنهج التدويني الذي اتبعته هذه الدراسة فكنت أبدأ بذكر رأي جمهور النحويين في المسألة النحويّة ، ومَن سار على نهجهم ، ثم أعمد إلى ذكر آراء المخالفين لهم ، وأختتم الحديث عن المسألة النحويّة بذكر رأي أبي حيّان فيها ، وتعليقي على رأيه.