الخلاصة

يعد الإنفاق على التعليم عصب وجوهر العملية التعليمية برمتها، لأنه يعد استثماراً في رأس المال البشري على المدى الطويل .ونلاحظ أنه على الرغم من الدور الحيوي الذي يمارسه الإنفاق على التعليم في رفع مستوى التنمية البشرية في الدول المتقدمة نتيجة الدور الذي توليه هذه البلدان له ،إلا أننا نرى الدول النامية وخصوصاً العراق لم يستفد من الإمكانات المالية والموارد الاقتصادية التي يمتلكها في النهوض بواقع القطاع التعليمي من خلال زيادة الاستثمار في التعليم ،فقد شهدت نسبة ما يخصص من النفقات الحكومية للتعليم خلال مدة البحث (2004-2022)انخفاضاً ،أي يحظى القطاع التعليمي بنسبة متدنية من تخصيصات الموازنة العامة لا تتلاءم من الأهمية الحيوي لهذا القطاع ،لذا هدف البحث دراسة دور الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في إنتاجية عنصر العمل في العراق للمدة 2004-2022 ،إذ تمثلت مشكلة البحث وجود فجوة كبيرة بين المهارات الفعلية لمخرجات التعليم والمهارات التي بتطلبها سوق العمل وضعف دور الحكومة وإدارتها غير الكفوءة للموارد الاقتصادية فيما يحقق احد اهم اهداف التنمية البشرية وهو قطاع التعليم , فقد كانت تولي قطاع التعليم دوراً ثانوياً في سياستها التنموية على عكس البلدان الأخرى , فقد كانت التخصيصات المالية لقطاع التعليم كنسبة من إجمالي الإنفاق العام متدنية ولم تلب طموحات النهوض بالواقع التنموي. في حين انطلقت فرضية البحث في أن قطاع التعليم يمارس دوراً كبيراً في تحقيق الأهداف التنموية في العراق لذا فان زيادة الانفاق الحكومي في قطاع التعليم يؤثر على انتاجية عنصر العمل . ويكتسب البحث أهميته من منطلق أنه يعد موضوع الإنفاق على التعلــيم من بين أفضل الاستثمارات في رفع معدل إنتاجية عنصر العمل والذي بدوره يؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية لذلك وجب العمل على زيادة كفاءة الإنفاق ومعرفة المشكلات التي يواجهها العراق على وجه الخصوص ،ومن أجل دراسة الموضوع وتحقيق الهدف واختبار صحة الفرضية تم اعتماد المنهج الاستنباطي من خلال الأسلوب الوصفي في تحليل الجانب النظري من أجل إعطاء خلفية نظرية عن المتغيرات، أما في الجانب التطبيقي تم اعتماد الأسلوب الكمي باستخدام النموذج القياسي لدراسة العلاقة بين المتغيرات و الوصول إلى اهم الاستنتاجات وهي ان هنالك انخفاض واضح في حجم الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك من الإنفاق الحكومي على الرغم من حجم الإنفاق المطلق خلال مدة البحث ، ومن أجل تفعيل دور الإنفاق على التعليم في المؤسسة التعليمية نوصي بزيادة التخصيصات المالية الموجهة للقطاع التعليمي من حجم الموازنة العامة ومن حجم النفقات الحكومية.