الخلاصة

يحظى الائتمان المصرفي بأهمية بالغة نظرا لدورة الكبير في تمويل النشاط الاقتصادي بالشكل الذي يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني عن طريق تنظيم وتطوير آليات التمويل القصير والمتوسط والطويل الأجل، وعليه فان للائتمان المصرفي دورا فاعل في التأثير بالنشاط الاقتصادي لاي بلد عن طريق التأثير بمكونات الطلب الكلي، اذ تتركز أهمية البحث في معرفة دور الائتمان المصرفي في مكونات الطلب الكلي (الاستهلاك، الاستثمار، الانفاق الحكومي، الصادرات، الاستيرادات)، ولمعرفة مدى استجابة مكونات الطلب الكلي لفاعلية الائتمان المصرفي اذ تكمن المشكلة في التساؤل الآتي (ما هو الدور الذي يمكن ان يؤديه الائتمان المصرفي في مكونات الطلب الكلي في العراق؟).
وانطلق البحث من فرضية مفادها ان للائتمان المصرفي التي تقوم به السياسة الائتمانية أثر فعال في تنمية الطلب الكلي من خلال احتمالية ان تكون طبيعة العلاقة بين الائتمان المصرفي ومكونات الطلب الكلي علاقة موجبة، أي بمعنى ان العلاقة بين الائتمان المصرفي ومكونات الطلب الكلي علاقة طردية، فالزيادة في منح الائتمان وعمليات الإقراض من قبل المصارف الى الأنشطة التجارية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، تؤدي الى تحفيز الطلب الكلي نتيجة للزيادة الحاصلة في الانفاق الاستهلاكي والاستثماري مما يؤدي الى زيادة الناتج القومي.
وقد ثبت لنا من خلال البحث بان الزيادة في الائتمان المصرفي يؤدي الى زيادة بسيطة في الانفاق الاستثماري بالمقارنة بالزيادة الكبيرة في الانفاق الاستهلاكي والانفاق الحكومي، فعليه من الضروري العمل بجدية على إيلاء اهتمام أكبر الى زيادة الانفاق الاستثماري وضغط الانفاق الاستهلاكي من خلال وضع برنامج حكومي طويل الأمد للحد من النزعة الاستهلاكية والتوجه نحو زيادة الانفاق الاستثماري الذي يعتبر المفتاح الرئيسي للتنمية.