الخلاصة
يعد الإختلاف في الفروع الفقهية من الموارد المسلم بها بين الفقهاء والغير مذموم ، ويرجع هذا الإختلاف لأسباب عدة ، فكل فقيه له منهجه ، وفهمه الخاص به ، وأدواته التي يستعين بها على استنباط الحكم الشرعي ، وعليه هذه الأسباب كفيلة بورود إختلافاً في الأحكام الشرعيّة ، وتعدّ هذه الدراسة من ضمن الأسباب التي تؤثر في تغيّر الحكم أيضاً ، وبعد الخوض في مضمار البحث أتضح أن للتعريف أهمية كبرى فمن خلاله يتم تحديد الجوانب العامة والمميزة لشي ما، وإيضاحه بشكل دقيق وإبرازه عن ما سواه ، فكما الشخص يعرف باسمه وصفاته وخصائصه التي يتميز بها فكذا التعريف يكون بمعنى الحد او الرسم ، فكل مفردة فقهية تعرف من قبل الفقيه وعلى أساس هذا التعريف يتضح الحكم والتكليف الشرعي ازائها ، لذا نرى اولى مكامن إختلاف الفقهاء تبدأ من التعريفات الفقهية ، فمنطوق التعريف الذي أُختير من قبل الفقيه ينتج عنهُ أثر شرعي مختلف بحسب التعريف الذي اعتمدهُ ، وما لهذا الإختلاف من الأثر الكبير في تغيير الأحكام الفقهية عند الإمامية .