الخلاصة
إنّ مسائل الحاكمية وبناء الدولة ونظامها السياسي هي من بين أهم المسائل التي تلامس حياة الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر، إذ أصبحت مثار جدل واهتمام لدى مختلف شرائح المجتمع قديماً وحديثاً بسبب ما تعرضت له البشرية من ظلم السلاطين والأنظمة الحاكمة وفي كل بقاع العالم، وقد نالت مسائل الحاكمية والدولة والنظام السياسي فيها اهتمام الفلاسفة ورجال الدين ونحوهم من أرباب الفكر وأصحاب السياسة وعلم الاجتماع على مرّ العصور، وسعى كل منهم للوصول إلى الدولة العادلة وإلى وجود النظام السياسي الكفيل بإرساء قيم العدالة والإنصاف، وضمان كافة الحقوق والحريات للشعوب، وقد أنتجوا لنا جملة من الأفكار والنظريات في هذا الشأن لكنها لم تبلغ إلى المستوى المنشود في الوصول لنظرية متكاملة يمكن من خلال تطبيقها تحقيق السعادة للفرد والمجتمع، ودفع الظلم عنه، فكان لا بد من مواصلة الأبحاث وفهم الأسياب والمعوقات من خلال تحليل الوقائع والاستفادة من التجارب الحياتية، ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث الموسوم (مباني فقه الدولة عند الإمامية – عرض وتحليل) وقد اتبعت فيه المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي، محاولا فيه عرض وتحليل أقوال الفقهاء الإمامية واستدلالاتهم في فقه الدولة، والوصول إلى نظرية جديدة في بناء الدولة ومؤسساتها ونظام الحكم فيها، فاشتمل البحث على مقدمة وخمسة فصول إلى جانب الفصل التمهيدي الذي تضمن الإطار المفهومي للعنوان، وأما الفصل الأول فقد اشتمل على ذكر نظريات الدولة عند الفقهاء الإمامية، وقد توصل الباحث إلى إنشاء نظرية جديدة تضاف لتلك النظريات، أسماها (خلافة الأمة، وشورى المراجع ونظارتهم) تنماز هذه النظرية عن الأخريات بمواكبتها للعصر وإمكان تطبيقها في جميع الدول كما أنها تتناغم مع النظريات التي سبقتها ولا تتعارض مع هدي الشريعة الإسلامية. فيما تضمن الفصل الثاني القواعد الفقهية الخاصة بالفقه السياسي، وأعقبته بالفصل الثالث الذي ذكرت فيه حدود ولاية الفقيه وحاكميته في عصر الغيبة، تناولت فيه أقوال الفقهاء في أربعة مباحث بدءاً من المتقدمين ثم المتأخرين ثم متأخري المتأخرين ثم المعاصرين، وأما الفصلين الرابع والخامس فقد تناولت فيه آفاق فقه الدولة عند المتأخرين والمعاصرين ثم ختمت البحث بالخاتمة والنتائج والتوصيات.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.