الخلاصة

هدفت الدراسة الى اكتشاف طبيعة العلاقة بين ادارة النقد والاحتياطيات الاجنبية والائتمان المصرفي وانعكاس متغيراتها على النمو الاقتصادي, اذ تمثل العلاقة بين متغيرات اقتصادية مهمة لها الاثر البارز في صنع السياسات النقدية والاثر الكبير على الاهداف النهائية للاقتصاد بشكل عام والنمو الاقتصادي بشكل خاص, اذ اعتمدت الدراسة على فرضية مفادها ان هناك علاقة سببية بين ادارة النقد والاحتياطيات الاجنبية والائتمان المصرفي, وتنعكس متغيراتها على النمو الاقتصادي. وقد اعتمد الباحث في العينة عدد من الدول المتقدمة والناشئة لإجراء الاختبارات القياسية واستخلاص النتائج منها للمدة (1991-2022). اذ استعمل الباحث اختبار التكامل المشترك (جوهانسن) لاكتشاف العلاقة طويلة المدى واختبار السببية (Toda yama moto) لمعرفة اتجاهات العلاقة السببية بين المتغيرات, فيما أُستُعمل نموذج (ARDL) القياسي لمعرفة تأثير المتغيرات النقدية في النمو الاقتصادي. وقد توصل الباحث الى عدد من النتائج اهمها, ان هناك علاقة سببية ثنائية وأُحادية الاتجاه بين متغيرات البحث, كما ان هناك تباين في اتجاه العلاقة السببية من بلد لآخر بسبب الاختلافات الهيكلية لاقتصاد كل بلد منها, كما استنتج الباحث ان ادارة النقد والائتمان المصرفي لهم تاثير على النمو الاقتصادي في الاجل القصير والطويل في مجمل بلدان العينة, فيما اقتصر اثر الاحتياطيات الاجنبية على النمو الاقتصادي في المدى الطويل. لذا ينبغي على البنوك المركزية ان تستعمل ادواتها النقدية بما يصنع من انسجام مؤثر بين ادارة النقد الائتمان المصرفي لتحقيق الاهداف النقدية, وان يكون التحكم بالنقد وتحفيز الائتمان ضمن أُطر محددة تمكنها من التأثير بالنمو الاقتصادي وبما يوفر حماية من المخاطر, كما ينبغي ان تخضع الاحتيطيات الاجنبية الى معايير صارمة من شأنها ان تجعلها مؤثر في المتغيرات النقدية الاخرى والاهداف النهائية والتي اهمها النمو الاقتصادي.