وقد قدّم الدورة كلٌّ الاستاذ المساعد الدكتور ادريس عبدالله فيصل و رئيس أمناء مكتبة أقدم أوّل إيمان علي حسين و رئيس أمناء مكتبة أقدم أوّل بيداء صالح علي، حيث تناولوا أهم مفاهيم ومعايير RDA وآليات تطبيقها في المكتبات الجامعية، إضافة إلى مناقشة أمثلة عملية تسهم في رفع جودة الفهرسة وضمان دقة البيانات الببليوغرافية، وحضر الدورة الموظفين في المكتبات الفرعية في جامعة كربلاء بالاضافة الى موظفي المكتبة المركزية.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود المكتبة المركزية المتواصلة في مواكبة التطورات الحديثة في علم المكتبات والمعلومات، وتطوير خدماتها بما يخدم الباحثين والطلبة ويسهم في الارتقاء بالبيئة الأكاديمية في جامعة كربلاء.

القسم: ادارة مالية

المستخلص: ركزت هذه الدراسة على احد اكثر المواضيع اهمية في الدراسات الاقتصادية والمالية وهو صناعة النفط الخام، والتي تعّد هدفأً نشطاً للباحثين في الاونة الاخيرة بسبب حجم التعقيد المرافق لصناعة واسواق النفوط الخام واسعاره التي تتباين بشكل غير مفهوم من وقت لاخر. اذ توصف اسواق النفوط الخام على انها اسواق شديدة التعقيد، ويعّد النفط الخام احد اكثر السلع تقلباً، فقد أظهرت أسعار النفط الخام مثلها مثل أي سلعة أخرى تباينات (تقلبات) شديدة في أوقات كثيرة خاصة وإنّ أسعار النفط الخام تتأثر بشدة بعوامل عديدة ومتعددة المناشئ وخصوصاً الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية. ومن المؤكد ان هذه التقلبات تفضي الى حالة من الاضطراب واللاتأكد من مستقبل العرض والطلب ما يشجع على تزايد الرغبة بالمضاربات مصحوبة في بعض الاحيان بنوبات من الذعر التي لها اثار شديدة ومدمرة على كافة الاقتصادات سواء اكانت مستوردة او مصدرة. وقد ركزت الأبحاث والادبيات السابقة على دينامييات أسعار النفط الخام، مع اهتمام خاص بمسألة ما إذا كانت السلسلة الزمنية لعوائد أسعاره هي عشوائية التغير ام ان هناك من يتحكم فيها. ومن أكثر المواضيع التي تم بحثها هي كفاءة المعلومات بسبب تقلبات أسعار النفط التي تؤثر بشكل كبير على عمل معظم القطاعات الاقتصادية وعلى مختلف المستويات وعبر قنوات مختلفة، فضلاً عن إن اختبار كفاءة السوق له آثار كبيرة على أسواق النفط الخام، اذ إنّ مستوى كفاءة السوق يحدد مداخل التحليل واستراتيجيات التداول التي ينبغي اعتمادها وهذا يحدد بدوره مسار السياسات الاقتصادية والمالية والخطط المختلفة الاخرى للحكومات وصانعي السياسات في السوق للبلدان المصدرة والمستوردة للنفوط الخام. والاهم انه يحدد مسار المستثمرين في بناء محافظهم المثلى.
ومن هنا برزت اهمية الدراسة الحالية المتمثلة بمحاولة اختبار كفاءة سوق النفوط الخام ومعرفة ما اذا كانت عوائدها تتبع السير العشوائي وبأطار النماذج الخطية واللاخطية، وبيان امكانية بناء محفظة النفوط الخام الدولية المثلى بظل المدخلين الساذج والحديث، فضلاً عن ذلك معرفة ما اذا كانت أن المحفظة المثلى عبر الأسواق يمكن أن تستخدم في التحوط من خطر التقلبات او امكانية التخفيف منها او تقليلها وتقديم عوائد مستقرة للمشاركين في السوق.
وقد استلزم ذلك اجراء تحليل مفصل لطبيعة عمل اسواق النفوط الخام وبيان كيفية تطبيق نظرية المحفظة الاستثمارية بداية من المدخل الساذج القائم على العدد والاختيار العشوائي وانتهاءاً بالمدخل الحديث بشقيه، الاصيل المتمثل بمدخل ماركويتز والتبسيطي باسلوب التدريج البسيط والغاية من وراء ذلك هي بيان امكانية بناء محفظة الخامات النفطية الدولية المثلى عبر الاسواق المختلفة. وقد تكونت عينة الدراسة من (53) خام مختلف من الخامات النفطية العالمية موزعة على (12) بلد فضلاً عن مؤشر سوق النفوط الخام العالمي، فيما امتدت مدة الدراسة من (يناير 2004 – فبراير 2024)، وبعد استخدام الاساليب الرياضية والاحصائية والمالية خلصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهما:
عدم كفاءة اسواق النفوط الخام العالمية بالشكل الضعيف بمقتضى الاختبارات الخطية واللاخطية، وان هناك امكانية لبناء محفظة الخامات النفطية الدولية المثلى من خلال الاستعانة بالمدخل الحديث وخصوصاً ماركويتز.
واستناداً الى ذلك اوصت الدراسة المستثمرين وصانعي السياسات الراغبين في التحوط من مخاطر التقلبات في اسواق النفوط الخام استخدام نظرية المحفظة الحديثة باطار نموذج ماركويتز وبمقتضى خوارزمية (GRG) واسلوب التدريج البسيط، اذ اظهر النموذجان كلاهما كفاءة كبيرة في تخفيض حجم المخاطرة مع تفوق نموذج ماركويتز بمقتضى خوارزمية (GRG) عبر اسواق النفوط الخام الدولية المختلفة.

القسم: اقتصاد كلي – دولي

المستخلص

يعد الانكشاف الصناعي من الموضوعات المهمة في التجارة الدولية في الوقت الحالي بسبب تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي على العالم من قبل العديد من البلدان النامية من اجل الوصول الى أسواق جديدة والتخصص في انتاج السلع التي تتمتع الدولة فيها بميزة تنافسية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية اقتصاداتها مما أدى الى تعميق الانكشاف الاقتصادي والتبيعة اتجاه الدول الصناعية المتقدمة.
تتمثل اهمية البحث في بيان أثر حجم بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية (الاستثمار الأجنبي المباشر، سعر الصرف، التضخم المستورد، الناتج المحلي الإجمالي) في الانكشاف الصناعي وطبيعة العلاقة بينهما في (المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، جمهورية العراق) ومدى قدرة تلك المتغيرات ونجاحها في تطوير القطاع الصناعي من اجل تقليل الفجوة الصناعية ويهدف البحث الى بيان التأصيل النظري لدور بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الانكشاف الصناعي في البلدان المختارة وينطلق البحث من فرضية مفادها ان بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية يمكن ان تؤدي دوراً إيجابيا في تقليل نسبة الانكشاف الصناعي وانخفاض الفجوة الصناعية في البلدان المختارة إذا ما اتبعت سياسات قادرة على تنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعات التحويلية وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والحد من احادية الصادرات في الاقتصاد واعتمد البحث على اتباع الأسلوب الوصفي القائم على المنهج الاستقرائي والاستنباطي في تحليل بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الانكشاف الصناعي بالإضافة الى قياس أثر تلك المتغيرات للمدة (2023-2004) من خلال نموذج (ARDL) وفق برنامج ( (Eviews12 وتوصل البحث الى وجود اختلال هيكلي للناتج المحلي الإجمالي وتخلف الهياكل الإنتاجية للقطاع الصناعي في كلاً من السعودية والعراق بسبب اعتمادهم على الصناعة الاستخراجية وخاصة النفطية مما جعل اقتصادهم تابعا للدول الصناعية المتقدمة إذ بلغت درجة الانكشاف الصناعي السعودي في المتوسط (182.52%) اما في العراق فبلغت درجة الانكشاف الصناعي غير النفطي في المتوسط (548.49%) اما في دولة الامارات بلغت درجة الانكشاف الصناعي في المتوسط (100.63%) إي ان على الرغم من اتخاذ الامارات سياسة التنويع الاقتصادي الا ان الاقتصاد الاماراتي لا يزال يعاني من الانكشاف الصناعي بسبب انخفاض الناتج الصناعي للقطاع التحويلي.

القسم: اقتصاد نقدي

المستخلص

يهدف هذا البحث إلـى تحليل دور الـجهـاز الـمصـرفـي فـي تـمويـل الـتجـارة الـخـارجـية فـي الـعـراق خلال المدة من (2004 – 2022)، مع التركيز عـلـى تأثير تـقلـبـات سـعـر الـصـرف عـلـى هذا الدور، وتكمن أهمية البحث فـي تسليط الضوء عـلـى التحديات التي تواجه المصارف العراقية فـي دعم الـنـشـاط التجاري الخارجي، خاصة فـي ظـل بيئة اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار النقدي وتقلب أسعار الصرف.
حيث اعتمد البحث عـلـى المنهج الوصفي والتحليلي باستخدام البيانات الاقتصادية والـمصـرفـية المتعلقة بالـتجـارة الـخـارجـية وسـعـر الصرف، إلـى جانب تحليل السياسات النقدية التي اتبعتها السلطات العراقية لتعزيز استقرار العملة ودعم الـتجـارة الـخـارجـية، كما تم استعراض دور المصارف الحكومية والخاصة فـي تسهيل عمليات التـمويـل للتجارة الـخـارجـية، سواء من خلال الاعتمادات المستندية أو الحوالات الـخـارجـية.
وتوصل البحث إلـى أن تـقلـبـات سـعـر الـصـرف أثرت بشكل مباشر عـلـى كفاءة الـجهـاز الـمصـرفـي فـي تـمويـل الـتجـارة الـخـارجـية، حيث أدت إلـى زيادة كلفة التـمويـل وتقليل ثقة التجار فـي الاستقرار الاقتصادي، وعلى الرغم من جهود الـبـنـك المركزي العراقي فـي تثبيت سـعـر الديـنـار مقابل الـدولار من خلال مزاد العملة الأجنبية، إلا أن تأثير التـقلـبـات العالمية والمحلية ظـل واضحًا، مما أثر عـلـى قدرة المصارف عـلـى تلبية احتياجات التجار.
وكانت توصيات البحث بضرورة العمل عـلـى توجيه الإيرادات العامة بالاعتماد عـلـى سياسة مالية تهدف لإحداث التوازن فـي عملية تـمويـل القطاعات الحقيقية للاقتصاد الوطني لاسيما فـي المجالات المحفزة لـنموهـا الاقـتـصـادي مع العمل عـلـى زيادة اسهامها فـي التنويع الهيكلي للاقتصاد، وتطوير البنية التحتية للجهاز الـمصـرفـي من أجل تحسين قدرته عـلـى تـمويـل الـتجـارة الـخـارجـية، كما أكد عـلـى ضرورة تفعيل آلية سـعـر الـصـرف المرن لتتوافق مع تـمويـل الـطـلـب عـلـى سلع الاستيراد لأن هذه الآلية مفقودة فـي التأثير عل أساس أنَّ الـطـلـب عـلـى سلع الاستيراد يتأثر بالإنفاق الكلي بشكل اكبر.

القسم: الاقتصاد المعرفي

المستخلص

يهدف هذا البحث الى التحري عن دور الاقتصاد المعرفي في أداء الموارد البشرية لقطاع التعليم الحكومي في العراق للمدة (2020-2000)، وكذلك إعطاء رؤية اقتصادية عن الاقتصاد المعرفي، وكيفية عمله في رفع أداء الموارد البشرية، والوقوف على أداء الموارد البشرية لقطاع التعليم، وعليه فقد تمحورت أهمية الدراسة على الاقتصاد المعرفي لأنَّ الاقتصاد المعرفي يمارس دوراً أساسياً في تنمية الموارد البشرية لاسيما في قطاع التعليم، وانه مفتاح الارتقاء بهذه الموارد، والسبيل الأمثل لرفع الأداء للموارد البشرية، وانطوت مشكلة البحث في ان الاقتصاد العراقي يعاني من قصور واضح في أداء الموارد البشرية بسبب ضعف وعدم استخدام المعرفة والتطورات المعرفية في سبيل تطوير الموارد البشرية. في حين انطلقت الدراسة من فرضية مفادها: بأنَّ هناك تأثيراً نسبياً للاقتصاد المعرفي في أداء الموارد البشرية لقطاع التعليم الحكومي في العراق، وأنَّ هناك إمكاناتٍ ماديةً وبشريةً يمكن استغلالها لرفع الأداء باستخدام آليات الاقتصاد المعرفي، وتم استخدام أسلوب الموائمة بين المنهج الوصفي، وبين المنهج الاستنباطي، فضلاً عن الأسلوب الكمي والقياسي، وتم تقسيم البحث الى ثلاثة فصول، تناول الأول الاطار المفاهيمي للاقتصاد المعرفي، وأداء الموارد البشرية، لقطاع التعليم، في حين كرّس الثاني لتحليل مؤشرات الاقتصاد المعرفي والموارد البشرية لقطاع التعليم في العراق، وخصص الفصل الثالث لقياس وتحليل العلاقة بين الاقتصاد المعرفي وأداء الموارد البشرية لقطاع التعليم في العراق خلال مدة البحث المذكورة باستخدام حزمة من الأدوات القياسية الحديثة في برنامج Eviews، ومن ابرز الاستنتاج توصل إليه البحث ان التقدم الحاصل في الاقتصاد المعرفي هو بسبب التقدم في تكنلوجيا المعلومات ولاتصالات الامر الذي ينعكس أيجاباً في أداء الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها قطاع التعليم الحكومي بشقيه الأساسي والجامعي، في حين اوصت الدراسة على خلق المناخ المناسب للمعرفة لأنَّ المعرفة ليس (ترفاً فكرياً)، بل هي من أهم عناصر الانتاج كمدخلات معرفية واتاحة الفرص امام الاستثمارات في صناعة البرمجيات المعرفية المختلفة في العراق، إذ تؤكد النظرية الحديثة أنَّ الاستثمار في البحث والتطوير والابداع التقني هو الدافع الرئيس للنمو الاقتصادي.

القسم: اقتصاد كلي

المستخلص

يركز البحث على دور الصكوك الإسلامية في تحفيز النمو الاقتصادي باعتبار الصكوك الإسلامية أداة تمويلية رئيسة تسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات. يبرز البحث العلاقة بين الصكوك الإسلامية ومؤشرات النمو الاقتصادي مثل الناتج المحلي الإجمالي، التنمية المستدامة، ودعم المشروعات التنموية. وهدف البحث إلى تحليل دور الصكوك الإسلامية في دعم النمو الاقتصادي، من خلال دراسة تجارب دول مختارة وهي ماليزيا، السعودية، والإمارات. تعتمد الدراسة على تحليل البيانات المالية والاقتصادية للمدة 2004 إلى 2022 لتقييم أثر إصدار الصكوك الإسلامية على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي. واستند البحث على فرضية مفادها إنَّ الصكوك الإسلامية تشكل أداة مؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، وإنَّها اسهمت في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي في بيئة التطبيق المدروسة (ماليزيا والسعودية والإمارات). وتتمثل مشكلة البحث بالإجابة على التساؤل التالي: هل أسهمت الصكوك الإسلامية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؟ وتم التوصل إلى أهم الاستنتاجات وهي إنَّ الصكوك الإسلامية تعد أداة فعالة لتمويل المشاريع التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما إنَّ تجربة ماليزيا والسعودية والإمارات أظهرت نجاحًا ملحوظًا في استخدام الصكوك لتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو. ويمكن للعراق الاستفادة من هذه التجارب من خلال تطوير الإطار التشريعي المناسب، وتبني سياسات مالية تدعم استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الكبرى.
يوحي البحث بإنشاء سوق متكامل للصكوك الإسلامية في العراق، وتطوير التشريعات الداعمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاضد مع المؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

#مئة_مليون_دينار
#جائزة_التعليم_العالي_للقراءة

منصة التقديم:
https://ums-awards.mohesr.gov.iq

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
25 آب 2025

*منصة التقديم:*
https://ums-awards.mohesr.gov.iq

*دائرة الإعلام والاتصال الحكومي*
*وزارة التعليم العالي والبحث العلمي*
*18 آب 2025

وزير التعليم يدعو طلبة الجامعات إلى المشاركة الفاعلة في جائزة التعليم العالي للقراءة بنسختها الثالثة

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي طلبة الجامعات العراقية كافة إلى المشاركة الفاعلة في جائزة التعليم العالي للقراءة بنسختها الثالثة.

وأوضح في كلمته أن الوزارة وفرت بيئة جادة ومحفزة للتفاعل الثقافي الإيجابي مع المتون المختارة من الكتب الرصينة بهدف تحقيق الأهداف التي تطمح إليها المؤسسات الجامعية في العراق، مشيرًا إلى أن نسختي المسابقة السابقتين حققتا نجاحًا ملحوظًا في تحفيز المشاركة النوعية وتعزيز مستوى القراءة النقدية لدى طلبة الجامعات.

*دائرة الإعلام والاتصال الحكومي*
*وزارة التعليم العالي والبحث العلمي*
*10 آب

القسم: تدقيق

المستخلص
يهدف هذا البحث الى بيان تأثير تقنية أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) على الحد من مخاطر التدقيق من أجل التقليل من هذه المخاطر المتمثلة بمخاطر الاكتشاف والمخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة بالإضافة الى بيان تأثير أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) على جودة تقرير المدقق الخارجي .
حيث إعتمد البحث في الجانب التطبيقي على 157 استمارة استبيان وقد تم إستعمال مقياس ليكرت الخماسي للإجابة على أسئلة الاستبيان كما تم الاستعانة ببرامج الحزمة الإحصائية SPSS V25 لاختبار فرضيات البحث من خلال إرتباط بيرسون الاحصائي وكذلك الانحدار البسيط فضلاً عن إستعمال معامل التحديد والتفسير R2 بالإضافة الى المعامل المعياري للانحدار B2 وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها:
ان استعمال الذكاء الاصطناعي في المحاسبة والتدقيق وإعداد التقارير المالية يعتبر فرصة في هذا المجال لأهميته في أتمتة المهام المتكررة كما أن إستعمال تقنية أتمتة العمليات الروبوتية RPA يزيد من الموثوقية حيث تعمل الروبوتات على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع وهذا يقلل من حجم العبء اليدوي فضلاً عن ان تقنية RPA تسهم في تقليل الوقت اللازم لاعداد التقارير المالية مما يعني سرعة وصول المعلومات الى الأطراف الخارجية كذلك يعتبر دمج الذكاء الاصطناعي مع مهارات المدققين وشكوكهم المهنية قفزة نوعية في مجال التدقيق مما يعزز الثقة في البيانات المالية المقدمة .
وقد أوصى البحث بمجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة تطوير مهارات المحاسبين والمدققين لمواكبة التطورات التكنولوجية والتعاون المستمر للمحاسبين وخبراء تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة بين مجالات المحاسبة ومجالات علوم الكمبيوتر وكذلك أوصى بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الأبحاث العلمية التي تركز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد كيفية تطبيقها في المحاسبة وكذلك ركز على أهمية وضع معايير لتوفير إرشادات للمدقق تساعده في تحديد دوره أثناء إجراء عملية التدقيق عند إستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي.