المستـخلص

     يهدف البحث الى بيان اهمية السياسة النقدية واثرها على الاستقرار المصرفي من خلال قياس اثر السياسة النقدية ومدى قدرتها في تحقيق الاستقرار المصرفي في العراق نموذج لبلد نامٍ .    

   إذ يعد الجهاز المصرفي احد اهم مكونات النظام المالي لأي بلد ، وان استقرار النظام المالي سينعكس بشكل ايجابي على الاستقرار المصرفي ومن ثم على الاقتصاد القومي ككل ، ويتأثر كل من النظام المصرفي والاستقرار المصرفي بدورهما بالتغيرات التي تصيب الاقتصاد القومي ، علاوة على أن للسياسة النقدية اثارها المباشرة على مؤشرات كلً من النظام المصرفي ومدى استقراره من خلال بعض الادوات الكمية والنوعية .

     إذ تشير مشكلة البحث الى ان هناك تفاوتاً في تأثير السياسة النقدية على الاستقرار المصرفي فيما بين البلدان ويرجع التفاوت الى اختلاف السياسات النقدية في البلدان كافة سواء المتقدمة منها أم النامية ، وهذا التفاوت ينعكس بدرجات متفاوتة على درجة الاستقرار المصرفي ومن ثم على طبيعة الاستثمار في الاقتصاد . وينطلق البحث من فرضية مفادها ان للسياسة النقدية تأثيراً على مؤشرات الاستقرار المصرفي وتباين هذا التأثير بتباين النظام الاقتصادي والمالي المتبع في كل بلد .

وينطلق البحث من فرضية مفادها ان للسياسة النقدية تأثيراً على مؤشرات الاستقرار المصرفي ويتباين هذا التأثير بين المصارف الحكومية والاهلية .

     وقد اعتمدت الدراسة على استخدم برنامج SPSS (V. 17 virginal ) لمقارنة تأثير المتوسطات باستخدام توزيع F distribution وبتطبيق MANOVA Table ( تحليل التباين المتعدد ) وتم اعتماد نموذج الخطي المتعدد المتغيرات ( GLM- Multivariate Procedure ) وتم تطبيق ذلك بوساطة الحاسوب الالي .

       وقد تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها عدم استقرار النظام المصرفي الذي يعد امرا ضروريا لانسياب النشاط الاقتصادي وحمايته من العواقب الاقتصادية و ضعف تأثير أدوات السياسة النقدية على مؤشرات المصارف عينة الدراسة . و اوصت الدراسة ان يعمل البنك المركزي على تطوير المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات التي تتعامل بها هذه الاسواق المالية و تطوير الدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي على المصارف اللازمة لدعم الاستقرار المصرفي .