علي عبد الحسين حميدي العامري

المستخلص

سعت هذه الدراسة إلى تناول دور القيادة الإستراتيجية (المتغير المستقل) بأبعاده (الشخصية الإستراتيجية, التفكير الإستراتيجي, التغيير الإستراتيجي, القرارات الإستراتيجية) والشفافية (المتغير الوسيط) بأبعاده (الدقة والصدق في تقديم المعلومة, سهولة الوصول للمعلومة, علنية المعلومة) في محاربة الفساد الإداري (المتغير المعتمد) بمؤشراته (الرشوة, استغلال المنصب, والسرقة والاحتيال,التزوير, الوساطة والمحاباة). ومما لاشك فيه إن موضوع القيادة الإستراتيجية من المواضيع الحديثة والمهمة بالنسبة للمنظمات بشكل عام .

وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية بأن منظمات القطاع العام في محافظة كربلاء المقدسة تعاني من ضعف دور القيادات الإستراتيجية وغياب الشفافية واستشراء آفة الفساد الإداري, وعلى الرغم من أهمية القيادة الإستراتيجية والشفافية فضلا عن خطورة آفة الفساد الإداري, نرى المنظمات لازالت لا تدرك أهميتها .

لذا تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور القيادة الإستراتيجية والشفافية في محاربة الفساد الإداري .

وبهدف تحقيق هذا الهدف فقد تبنت الدراسة مخططاً فرضياً يعبر عن العلاقات المنطقية بين متغيرات الدراسة.

ولغرض تطبيق هذه الدراسة واختبار فرضياتها فقد تم اختيار عينة من منظمات القطاع العام في محافظة كربلاء المقدسة كونها من أهم المنظمات الخدمية المؤثرة في حياة المجتمع، وتم استخدام استمارة الاستبانه كأداة رئيسة في جمع البيانات فضلا ًعن المقابلات الشخصية والملاحظة, المتعلقة في الجانب الميداني، وقد بلغ حجم العينة التي شملتها الدراسة (135) من شريحة القيادات والتي تتمثل بمدراء المنظمات المبحوثة, و(276) من شريحة المستفيدين (المراجعين) لهذه المنظمات، وقد تم استخدام البرنامج الإحصائي SPSS-12-For Windows)) لغرض إجراء المعالجات الإحصائية، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها الآتي :-

1-أظهرت النتائج الإحصائية وجود علاقة ارتباط متعدد موجبة وقوية وذات دلالة إحصائية بين (القيادة الإستراتيجية مع الشفافية) و(محاربة الفساد الإداري) بالنسبة للقيادة والمستفيدين ولكن بدرجات متفاوتة.

2-أظهرت النتائج الإحصائية وجود تأثير معنوي متعدد ذو دلالة إحصائية لتبني القيادة الإستراتيجية بأبعادها في محاربة الفساد الإداري للقيادة والمستفيدين ولكن بدرجات متفاوتة .

وقد تضمنت هذه الدراسة عدة توصيات أهمها :-

1-ضرورة خلق قيادات إستراتيجية من خلال حسن اختيار القيادات, وفقا ً للمؤهل العلمي العالي والكفاءة والجدارة والمواصفات الكاريزمية مثل (الثقة بالنفس والرؤيوية والحداسة واللباقة و الكرم والسخاء وسعة الصدر) ووفقا للسيرة الذاتية الحسنة وبعيدا ًعن المحسوبية والفئوية, فضلا ً عن إدخالهم الدورات التطويرية في النواحي الإدارية والفنية والأخلاقية .

2-أن تبتعد المنظمة عن جميع الممارسات المثيرة للريبة والشكوك حيثما أمكن, والإعلان عن النشاطات والممارسات الخاصة بالعمل, وأن تركن في أساليبها القيادية إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص وتوعية جميع الفئات بحقوقها بأكبر قدر ممكن من الوضوح والنزاهة, و نشر واسع للمعلومات والبيانات وتوفير أدلة يسترشد بها الجمهور والجهات الأخرى, لمراقبة عمل المنظمة ومعرفة تطورها وتقدمها, ويندرج ضمن هذا الإطار التطوعية في تزويد مختلف الجهات عن عمل المنظمة دون التحجج بالسرية كمدخل لحماية حالات الفساد وغيرها .

3-تفعيل مبدأ من أين لك هذا, وزيادة المقابل المادي ليتلائم مع التغيرات الاقتصادية والمستويات المعيشة للموظفين, والعمل على مكافأة الموظفين المتميزين, وتعميق الوعي بقيم العمل وأخلاقياته، أو الوظيفة العامة فكراً وسلوكاً لدى العاملين،على أن تتجسد ممارسة الأخلاقيات المذكورة بقادة تلك الأجهزة أولا ً، فضلا ًعن نشر قيم العدالة وتقليل الفوارق في المزايا المكتسبة بين الإفراد,والاهتمام بدرجة الأمانة، والنزاهة، والالتزام وانخفاض قابلية الانزلاق في الفساد عند اختيار القيادات، إلى جانب الكفاءة الفنية والحرفية والمهنية .