المستخلص

       يعد موضوع إدارة المحفظة الاستثمارية الدولية من الموضوعات المالية المهمة والرائدة في عالم اليوم وخاصة بعد التطورات التي شهدها العالم في العقدين الأخيرين من القرن المنصرم وما رافقها من تغييرات سياسية وأيديولوجية أضفت بظلالها على جميع المجالات الاستثمارية في العالم مما أوجب على المستثمرين الراغبين بالاستثمار دراسة جميع الظروف والمتغيرات الخاصة ببيئة الاستثمار المنشود وما يحيطه من إجراءات وسياسات تفرضها الدول المزمع الاستثمار فيها ليتسنى لهم معرفة أي الاستثمارات هي التي تحقق أهدافهم .

     وقد جاءت هذه الدراسة كخطوة أولى وقاعدة أساسية ينطلق منها المستثمر في المجال الدولي إذ أنها تناولت عينة من القطاع المصرفي ذو الاستثمار الدولي لما يشكله القطاع المصرفي في يومنا الحاضر من أهمية بالغة في تسهيل التبادل التجاري بين الدول وغيرها من الخدمات المهمة والتي لا يمكن الاستغناء عنها وبالأخص بعد التطورات المتسارعة في الخدمات والتعاملات التجارية والانفتاح العالمي وزيادة الإندماجات المصرفية التي لعبت الدور الأساسي في توسيع نطاق عملها الخارجي أكثر مما هي في الداخل .

          يتضح مما سبق أن مشكلة الدراسة تتجسد في صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري المناسب في ظل متغيرات السياسة الدولية وما يعتريها من عقبات قد تؤدي الى فشل الاستثمار الدولي المصرفي كمحفظة استثمارية هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم دراسة هذا الموضوع بشكل خاص على مستوى محفظة استثمارية مصرفية دولية ، بالإضافة الى تخوف أغلب المستثمرين وبالأخص المستثمرين العراقيين من عملية الاستثمار الدولي من حيث نتائجها الإيجابية والسلبية المتوقعة .

     وعليه قامت الدراسة على جملة من الأهداف تمثلت في تحليل المحفظة الاستثمارية المصرفية الدولية من حيث العائد والمخاطرة وكلف التمويل وبيان اثر هذا التحليل في إدارة المحفظة الاستثمارية ومدى إمكانية وقدرته على توزيع استثماراته في ظل هذا التحليل ، ولتحقيق هذه الأهداف قامت الدراسة على عدد من الفرضيات هي:

1. 1.عدم وجود علاقة ارتباط أو تأثير معنوي ذات دلالة إحصائية بين كلفة التمويل الموزونة ومعدل العائد المطلوب.
2. 2.عدم وجود علاقة ارتباط أو تأثير معنوي ذات دلالة إحصائية بين المخاطرة الكلية ومعدل العائد المطلوب.
3. 3.عدم وجود علاقة ارتباط أو تأثير معنوي ذات دلالة إحصائية بين كلفة التمويل الموزونة ومعدل العائد المتحقق.
4. 4.عدم وجود علاقة ارتباط أو تأثير معنوي ذات دلالة إحصائية بين المخاطرة الكلية ومعدل العائد المتحقق.

ومن أجل اختبار هذه الفرضيات استخدمت جملة من الأساليب المالية والاحصائية في تحليل العائد والمخاطرة وكلف التمويل وبيان أثر هذا التحليل في إدارة محفظة الاستثمار المصرفي الدولي وقدرة المستثمر على توزيع استثماراته في عينة مكونة من سبعة مصارف أردنية تمتلك فروع خارج الأردن فضلاً عن فروعها داخل الأردن للمدة من ( 1995 – 2002 ) وبالاعتماد على النشرة الخاصة لبورصة عمان للأوراق المالية .

وتوصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات أهمها :

( أن هناك تناقض للقاعدة العامة التي تنص على أنه يزداد معدل العائد المطلوب بازدياد المخاطرة الكلية ، وما يسند هذا التناقض هو التفاوت في عائدات هذه المصارف من جهة وتفاوت معاملات البيتا للأعمال ( Bu ) من جهة أخرى ، فضلاً عن ذلك أن المصارف التي حققت أقل مخاطرة كلية المتمثلة في أربعة مصارف كانت أقل مخاطرة لا نظامية والعكس
صحيح ) .

كما توصلت الدراسة الى عدد من التوصيات أهمها :

( ضرورة اعتماد المصارف عينة الدراسة على التمويل الممتلك فضلاً عن التمويل المقترض بفائدة لأسباب كثيرة ، وخاصة المصارف التي تعاني من قلة مجموع تمويل قياساً بالمصارف الأخرى والعمل على استثمار هذا التمويل بشكل الذي يلبي طموحات هذه المصارف والمستثمرين من خلال الأرباح المتحققة من عملية الاستثمار .