الاستنتاجات
سنتناول في هذا المبحث عدداً من الاستنتاجات التي تم التوصل اليها خلال هذه الدراسة
هي :-
1- شهدت مصادر التدفقات النقدية بالنسبة لمصرفي بغداد والاستثمار العراقي , نمواً متفاوتاً خلال مدة الدراسة , وقد احتلت الودائع المرتبة الاولى في المصرفين المذكورين , مما يؤشر ان هذا المصدر كان من اهم مصادر التمويل المعتمدة من قبلهما . وتبين ان هناك نمواً متفاوتاً أيضًا في استخدامات التدفقات النقدية بالنسبة لهما , وقد احتلت الفوائد والعمولات المدفوعة المرتبة الاولى في استخدامات اموال مصرف بغداد , بينما احتل النقد بالصندوق ولدى المصارف الاخرى المرتبة الاولى في استخدامات اموال مصرف الاستثمار العراقي.
2- تقدم مصرف بغداد على مصرف الاستثمار العراقي في نمو مصادر واستخدامات التدفقات النقدية , وهذا مااوضحه معامل الاختلاف في الجدولين (9-3) (10-3) .
3- هناك تفاوت في نمو مصادر التدفقات النقدية الخاصة بمصرفي العربي والاسكان , وقد احتلت الودائع المرتبة الاولى في كلاهما مما يدل على ان هذا المصدر كان من اهم مصادر التمويل المعتمدة من قبلهما . وكذلك شهدت استخدامات التدفقات النقدية نمواً متفاوتاً في كلا المصرفين , وقد احتل النقد بالصندوق ولدى المصارف الاخرى المرتبة الاولى بالنسبة للمصرف العربي , مما يدل على ارتفاع حجم المبالغ المستثمرة في هذا المجال . في حين احتلت القروض والتسهيلات الاخرى المرتبة الاولى بالنسبة لمصرف الاسكان , وجاء النقد بالصندوق ولدى المصارف الاخرى بالمرتبة الثانية مما يؤشر اهتمام المصرف على الاستثمار في مجال القروض والتسهيلات الاخرى .
4- تقدم مصرف الاسكان على المصرف العربي في نمو مصادر واستخدامات التدفقات النقدية , هذا مااوضحه معامل الاختلاف في الجدولين (11-3) (12-3) .
5- حققت مؤشرات الاداء المصرفي معدلات متفاوتة خلال مدة البحث على مستوى المصارف المبحوثة , وقد تجاوزت معدلات مصرفي بغداد والاستثمار العراقي في مؤشرات (DPS,NOM,EBA,NIM,ROR,ROE,ROA) معدلات مصرفي العربي والاسكان وبما ان قيم التغاير للمؤشرات المذكورة على مستوى المصرفين الاردنيين اقل من القيم ذاتها على مستوى المصرفين العراقيين , لذا فأن اداء مصرفي العربي والاسكان افضل من اداء مصرفي بغداد والاستثمار العراقي وعلى العموم يكمن هذا الاختلاف في الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتسم به البيئة الاردنية . أنظر الجداول (73-4,71-4,70-4,69-4,68-4,67-4,65-4)
6- اوضحت النتائج تفاوت نسب السيولة صعوداً ونزولاً للمصارف المبحوثة , وقد تجاوزت قيمة متوسط عام مخاطر السيولة القانونية البالغة (0.639) للمصرفين العراقيين القيمة ذاتها للمصرفين الاردنيين والبالغة (0.588) . وبما ان قيمة معامل التغاير للمؤشر المذكور بلغت(0.149) للمصرفين الاردنيين وهي اقل من القيمة ذاتها على مستوى المصرفين العراقيين والبالغة (0.228) , وهذا يعني ان امكانية مصرفي العربي والاسكان في تلبية التزاماتهما المالية من ماهو متوفر لهما من اصول نقدية وشبه نقدية افضل من امكانية مصرفي بغداد والاستثمار العراقي .
من جانب اخر , تجاوزت قيم متوسط عام مخاطر الرصيد النقدي ومخاطر التوظيف لمصرفي العربي والاسكان البالغة(0.437) و (0.439) على التوالي القيم ذاتها لمصرفي بغداد والاستثمار العراقي البالغة(0.264) , (0.220) على التولي , وبما ان قيم معامل التغاير للمؤشرين المذكورين بلغت (0.126) , (0.263) على التوالي بالنسبة للمصرفين الاردنيين وهي اقل من قيم معامل التغاير لمصرفي بغداد والاستثمار العراقي البالغة(0.473) , (0.477) على التوالي , مما يدل على امكانية المصرفين الاردنيين في تسديد التزاماتهما المالية من الارصدة المتوفرة في الصندوق ولدى المصارف الاخرى ومبالغ القروض والسلف من الاموال السائلة المتأتية من الودائع هي افضل من المصرفين العراقين .
7- بينت النتائج تفاوت نسب مخاطر ملاءة رأس المال صعوداً ونزولاً للمصارف المبحوثة , وقد تجاوزت قيمة متوسط عام مخاطر ملاءة رأس المال للمصرفين الاردنيين والمتمثلة بمخاطرة نسبة رأس المال الممتلك الى الودائع , ومخاطرة نسبة رأس المال الممتلك الى الموجودات الخطرة , ومخاطرة نسبة رأس المال الممتلك الحر الى الاستثمارات في الاوراق المالية والبالغة (1.01 , 0.208 , 0.140) على التوالي القيم ذاتها للمصرفيين العراقيين والبالغة(0.045 , 0.159 , 0.120) على التوالي وبما ان قيم معامل التغاير للمؤشرات المذكورة بلغت(0.563,0.255,0.286) على التوالي وهي اقل من قيم معامل التغاير لمصرفي بغداد والاستثمار العراقي البالغة (2.622,0.384,1.43). ممايدل على ان امكانية المصرفين الاردنيين في تلبية سحوبات المودعين واستيعاب الخسائر المحتملة في الموجودات والاستثمارات الاخرى افضل من المصرفين العراقيين .
8- تذبذت مخاطر الاستثمار صعوداً ونزولاً على مستوى المصارف المبحوثة , وكانت قيمة مخاطرة معدل الفائدة للمصارف العراقية والبالغة (2.068) اعلى من نظيرتها للمصرفين الاردنيين والبالغة(0.812) . وبما ان قيمة معامل التغاير للمؤشر المذكور بلغت(0.474) بالنسبة للمصرفين الاردنيين وهي اقل من القيمة ذاتها بالنسبة للمصرفين العرقيين
البالغة(1.061) . مما يدل على ان مصرفي العربي والاسكان اقل تأثراً بالتغيرات التي تطرأ على معدلات الفائدة من مصرفي بغداد والاستثمار العراقي . ومن جانب اخر , كانت قيمة المخاطرة الائتمانية للمصرفيين الاردنيين والبالغة(0.316) اكبر من نظيرتها للمصرفين العراقيين البالغة(0.106) وبما ان قيمة معامل التغاير للمؤشر المذكور بلغت(0.307) بالنسبة للمصرفين الاردنيين وهي اقل من القيمة ذاتها بالنسبة للمصرفين العراقيين والبالغة(0.464) . مما يدل على ان مصرفي العربي والاسكان اقل تعرضاً لهذا النوع من المخاطر المصرفية .
9-لايوجد تأثير لآجمالي مصادر واستخدامات التدفقات النقدية في اجمالي مؤشرات الاداء والمخاطر المصرفية , حيث اقتصر ذلك عل تأثير بعض ابعاد المتغير المستقل في عدد من ابعاد المتغير التابع .
