ملخص الرسالة

إن حجم تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية يعكس أهميته محليًا وعالميًا إذ كلما توسع حجم التداولات اليومية على الأسهم ، أصبح السوق أكثر أهمية ونشاطًا.

كما وإنّ تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية عن طريق إقتراضها ومن ثم بيعها على المكشوف تعد من المعاملات العاجلة ، والحديثة العهد بالنسبة للدول العربية، والتي تعد صورة من صور المتاجرة بالهامش ، حيث إنَ الهامش والمتمثل بالضمان الذي يودعه المقترض في حساب المقرض هو ما يميّز هذه العملية عن المعاملات التقليدية التي تخص تداولات الأسهم في الاسواق المالية، أي أنّ العميل المقترض سوف يتمكن من المتاجرة بالأسهم بمبلغ يفوق رأس ماله المخصص للمعاملة محل الصفقة، وعلى الرغم من كل ذلك فإنَ المشرع العراقي لم ينظم هذا النوع من المعاملات في قانون ،كونه إِعتمد على معاملات البيع والشراء التقليدية للأسهم.

ولتنشيط حركة تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية فقد عمدت بعض القوانين الى تنظيم هذه العملية ، مثل القانون المصري والقانون الكويتي والقانون الاماراتي والعماني وغيرها من القوانين الاخرى، وذلك لأنَ هذه العملية ستؤدي الى تحقيق سيولة عالية في السوق،  ونجد أنهُ فضلاً عن وجود الوسيط في عملية الإقتراض ،فإنَ لأمين الحفظ دورًا كبيرًا  في هذه العملية، إذ بدونه لا يمكن إتمام عملية الإقتراض ، فهو يقوم بتقديم الإئتمان اللازم أو يسهل تقديمه للبدء والاستمرار في عملية الاقتراض.

ونتيجة لأهمية هذه العملية وخطورتها في الوقت نفسه فقد اهتمت الدراسة بهذا الموضوع ، من أجل وضع قواعد قانونية منظمة لعملية إقتراض الأسهم ،من خلال دراسة وتحليل دور كل الاطراف المتدخلة في ابرام وتنفيذ هذا العقد.

 وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم إقتراض الأسهم وكيف تتم هذه العملية وَمَن هُمْ أطرافها وماهي اهم خصائصها ،كما تناولت أيضًا مزايا وعيوب هذه العملية وعند الموازنة بينهما تبيّن بأنّ مزاياها تفوق عيوبها، فضلًا عن ذلك فقد تناولت الدراسة أحكام الاقتراض وأهم الالتزامات المترتبة على أطرافها ، وطرق انقضاء هذه العملية والتي تتمثل بطرق الانقضاء العامة فضلًا عن وجود طرق انقضاء خاصة بهذا العقد ،لخصوصيته وحداثته وخطورته في الوقتِ نفسهِ .