الخلاصة:           

   يشكل الأطفال جزءاً كبيراً من المجتمع البشري, إذ يمثل الطفل ثروة الأمم والأمل الذي ينشده بني البشر لتحقيق اهداف المستقبل, لذا انطلقت الحماية الدولية لحقوق الطفل في صورة تشريعات واتفاقيات وطنية ودولية للمحافظة على تلك الفئة الضعيفة  وبالرغم من ذلك الاهتمام إلا أنه تم الالتفاف عليها وعرفت البشرية مختلف أنواع الاستغلال, ولعل تجنيد الأطفال واحدة من أبشع الصور التي ظهرت قديماً ولاتزال منتشرة, واليوم إذ يشهد العالم صراعا ًمريرا ًمن خلال استخدام الأطفال كجنود من الدول وكذلك التنظيمات الارهابية, ولوجود هذا الأمر في العراق وعدد من دول العالم, ظهرت أهمية البحث من خلال تقديم دراسة شاملة للجهود الدولية التي تعمل على مكافحة تجنيد الأطفال وكذلك السعي الحثيث لمسائلة مرتكبي هذه الانتهاكات والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة للحد من تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة.

   ولموضوع الدراسة أهمية كبيره تتمثل بإظهار خطورة تجنيد الأطفال على الصعيد الوطني والدولي وإيجاد الطرق القانونية الكفيلة لمعالجتها والتقليل من خطورتها, مع بيان الجهود الدولية الرامية الى حماية الطفل من الانتهاكات التي تخلفها الحروب ومنها تجنيد الأطفال, مع بيان المسؤولية الناشئة عن التجنيد وكيفية ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم قضائياً لوضع حد للإفلات من العقاب, وتم تناول هذه الدراسة وفق خطة مقسمة على ثلاثة فصول الفصل الأول ماهية تجنيد الأطفال في مبحثين, الأول لمفهوم تجنيد الأطفال والثاني لقواعد الحماية الدولية للطفل المجند وفي الفصل الثاني درستُ الاطار الدولي لمكافحة تجنيد الأطفال في ضوء المنظمات الدولية واللجان المتخصصة في مبحثين عرضتُ فيهما لدور الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في حماية الأطفال من التجنيد وكذلك دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر وصندوق الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) مع لجنة حقوق الطفل ودرس الفصل الثالث المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن تجنيد الأطفال وتم من خلالها بيان مفهوم الانتهاكات المستوجبة للمسؤولية وتوضيحها في ضوء القضاء الدولي مع تطبيقات لتلك المسؤولية وبيان ما يعيشه العراق من معاناة في جميع مفاصل الدراسة متى اقتضى الحال واشتملت خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات التي وصلت إليها الدراسة والتي اشتملت على شقين دولي ووطني ونسأل الله التوفيق.