المُستخلص

إن الحالة الانتقالية التي عاشها الاقتصاد العراقي بعد 2003، والتحول في اتجاهات السياسة النقدية حديثاً إثر حصول البنك المركزي على استقلاليته استناداً إلى قانون 56 لعام 2004، أدت إلى أستخدام السلطة النقدية ادواتٍ حديثة وبما يتناسب مع متطلبات التوجه نحو نظام السوق من جهة، والخصوصية التي يتصف بها الاقتصاد العراقي في ظل الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه فضلاً عن تخلف النظام المالي والمصرفي من جهةٍ اخرى.

اتبعت السلطة النقدية سياسة استهداف التضخم من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلد،  واستخدمت من أجل تحقيق هدفها سعر الصرف مثبتاً أسمياً ، بسبب ريعية الاقتصاد و الهشاشة المالية وانفصال القطاع الحقيقي عن النقدي مما يجعل القنوات التقليدية لانتقال أثر السياسة النقدية (معدل الفائدة) غير فاعلة بنسبة كبيرة . واستخدمت السلطة النقدية نافذة بيع العملة آليةً للسيطرة على سعر الصرف والتحكم به، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية للقطاع الخاص لتمكنه من الاستيراد وسد فجوة الطلب الكلي،(في ظل نظام صرف معلن نظام تعويم مدار ، ونظام صرفي حقيقي ينقسم لمرحلتين الاولى 2003-2009 نظام تعويم مدار والثانية 2009-2016 نظام سعر صرف ثابت)، نجحت السلطة النقدية من خلال استعمال نافذة بيع العملة في السيطرة على سعر الصرف و تقليص فجوة الصرف بين السعر الرسمي والسعر الموازي، ومن ثم الحفاظ على سعر صرف مستقر نسبيا للمدة 2003-2016 وبالتالي استقرار الأسعار والقوة الشرائية في الاقتصاد . الا إن نجاح هذه الاداة كان على حساب الضغط على الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي في ظل الانفاق الاستهلاكي الكبير من قبل الحكومة، مقابل تناقص عائدات النفط التي تمثل المصدر الوحيد لعرض العملة الأجنبية . مما يجعل سعر الصرف مستقبلاً هو الاخر غير قادر على الحفاظ على استقرار الأسعار وخفض التضخم