المستخلص:

      تعد ظاهرة العجز من المشاكل الاساسية في السياسات المالية لمعظم دول العالم, ولاسيما العراق إذ عانى الاقتصاد العراقي من العجز في الموازنة نتيجة لعدة اسباب منها اختلال النفقات العامة للدولة, إذ أصبحت النفقات الجارية تشكل القسم الأكبر من النفقات العامة ,وهذا يعكس الطبيعة الاستهلاكية للإنفاق الحكومي , وكذلك اختلال هيكل الايرادات العامة للدولة واعتمادها بشكل كبير على مصدر أحادي محدود للحصول على جزء كبير من الإيرادات العامة وهو قطاع النفط الخام مقابل ضعف مساهمة القطاعات الاخرى, ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للصدمات الخارجية ومنها تقلبات اسعار النفط والاوضاع الامنية والسياسية والتي سرعان ماتؤثر سلبا في الموازنة العامة للدولة.

     تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها ان مرونة سعر الصرف يمكن ان تسهم في تمويل الموازنة العامة فضلا عن عدم فاعيلة الضرائب الجمركية.

    ومن اجل اختبار هذه الفرضية فان الدراسة قسمت الى ثلاثة فصول, تناول الاول الاطار النظري لعجز الموازنة العامة والضرائب الجمركية وسعر الصرف الثاني تناول تحليل واقع الاقتصاد العراقي اما الثالث تطرق الى قياس و تحليل العلاقة بين عجز الموازنة العامة و الضرائب الجمركية و سعر الصرف, وتم الحصول على  نتائج النماذج القياسية باستعمال انموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL), والذي يعد من الاساليب القياسية المتقدمة, ويعتمد هذا الانموذج على اختبار استقرارية السلاسل الزمنية , ويعطي نتائج عن طبيعة العلاقة في الاجلين القصير (انموذج تصحيح الخطأ) وكذلك نتائج للأجل الطويل. وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها وجود علاقة توازنية طويلة الاجل فضلا عن العلاقة قصيرة الاجل بين متغيرات الدراسة, وكانت سرعة التكييف لدالة عجز الموازنة (0,26-) اما دالة الضرائب الجمركية ودالة سعر الصرف على الترتيب (0,81-  , 0,38-  ) ومن ثم فان الاختلالات التي يمكن أن تحدث سوف يتم تصحيح جزء منها في السنة نفسها واعادتها تجاه القيمة التوازنية طويلة الاجل.