المستخلص

 بالرغم من تزايد الاهتمام في الربع الأخير من القرن العشرين بموضوع البيئة والتلوث البيئي وزيادة الدراسات العلمية ذات العلاقة بالإفصاح عن المعلومات البيئية، إلا إن النظام المحاسبي التقليدي ما زال يعاني قصورا بسبب الصعوبات التي تواجه عملية الإفصاح عن هذه المعلومات مع زيادة التكاليف وقلة الإيرادات لعجز النظام المحاسبي عن تحديد قيمة نقدية لها والإفصاح عنها، لذا كان على المحاسبة ان تقوم بدور مهم في هذا المجال.

يهدف البحث الى عرض البعدين البيئي والاقتصادي ذات العلاقة بالنشاطات البيئية والمالية على مختلف مستويات الدولة وبالشكل الذي يلبي حاجة الأطراف ذات العلاقة كافة، إضافة الى تسليط الضوء على التلوث البيئي ومفهوم واهداف وأهمية محاسبة المسؤولية البيئية والافصاح المحاسبي عن المعلومات البيئية ومعالجة القصور في مخرجات النظام المحاسبي الموحد المتمثل بالقوائم المالية عن طريق تضمين هذه القوائم معلومات عن المسؤوليات البيئية للوحدات الاقتصادية وتوضيح إثر الإفصاح عنها في مستخدمي القوائم المالية.

     اما عن أداة البحث فقد اعتمدت الباحثة على مبدأ تحليل البيانات الاقتصادية من واقع سجلات مديرية بلدية كربلاء المقدسة عينة البحث، فضلا عن اعتماد استمارة الاستبيان.

     وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات أهمها ما ينص على ان تكييف النظام المحاسبي الموحد في الوحدات الحكومية يساعد على تحديد المعلومات البيئية ومعالجتها والافصاح عنها في القوائم المالية، ويسمح بالتأكد من ان الموارد المخصصة تستعمل بطريقة أفضل مع ضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال والافصاح عنها في القوائم المالية.

وعليه فأن اهم ما جاء في توصيات البحث التي توضع نصب اعين المسؤولين في المؤسسة آمل ان تأخذ طريقها للتطبيق خدمة للصالح العام ما يؤكد على وجود واصدار معيار محاسبي ليكون مرشدا ودليلا للمحاسبين في إجراء المعالجات المحاسبية البيئية يلزم على الوحدات الاقتصادية تطبيق محاسبة المسؤولية البيئية، وان استعمال القوائم المالية الملحقة تكون الاكثر ملائمة لعرض المعلومات البيئية.