المستخلص

      شهد الاقتصاد العراقي ظروف استثنائية في العقود الماضية من حروب ثم عقوبات اقتصادي استمرت لأكثر من عقد من الزمن والذي نعكس في تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية , وفي ظل هذه الظروف لجأت الدولة إلى الدين العام واصدار النقد لتمويل الانفاق العام لسد متطلبات المواطنين, وهذه السياسات احرزت التضخم الجامح وتدهور قيمة العملة المحلية والعجز المزمن.

اما بعد عام 2003 وفي ظل تزايد عوائد النفط والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي لم نرى حدوث اي تغيير في واقع الاقتصاد العراقي ولكن تعمق الطابع الريعي ولم يكن هناك توجهات للسلطات العامة لرسم سياساتها الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية لإعادة بناء الهيكل الاقتصادي المدمر وابعاد الاقتصاد عن تأثير الصدمات الداخلية والخارجية وتحقيق الاستدامة المالية.

لذلك تهدف الدراسة إلى دراسة الدين العام الداخلي والخارجي وعلاقته بالاستدامة المالية في الاقتصاد العراقي ،تحليل الاداء المالي واهم العوامل المؤثرة في تحقيق الاستدامة المالية ،تحليل الايرادات النفطية والصادرات غير النفطية وتأثيرهما واهميتهما في استدامة الاوضاع المالية في العراق ،كذلك ينطلق البحث من فرضية مفادها إن هناك علاقة بين العوامل المؤثرة في الاستدامة المالية (الدين العام وعجز الموازنة والصادرات غير النفطية والايرادات النفطية واسعار النفط )وفرص تحقيق الاستدامة المالية في العراق ومن اجل ذلك قسمت الدراسة إلى ثلاث فصول ،تناول الفصل الاول الاطار النظري والمعرفي للدين العام والاستدامة المالية ،والفصل الثاني تناول الاطار التحليلي للدين العام العراقي والاستدامة المالية في العراق والعوامل المؤثرة في الاستدامة المالية ،اما الفصل الثالث فتناول قياس وتحليل العوامل المؤثرة في الاستدامة المالية وتم الحصول على  نتائج النماذج القياسية باستعمال أنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL), وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها وجود علاقة قصيرة الأجل فضلا عن العلاقة التوازنيه طويلة الأجل بين مؤشر الاستدامة المالية ومتغيرات الاقتصاد الكلي والمتغيرات الاقتصادية فضلا ًعن  سرعة التكييف في النموذج سريعةً نسبياً وبالتالي فان الاختلالات التي يمكن أن تحدث يتم تصحيح النسبة الأكبر  منها في السنة نفسها واعادتها إلى القيمة التوازنيه طويلة الأجل.