المُلَخَص

      تعد التنمية المستدامة من أَهم ما تسعى إِليه المُجتمعات المُتحضرة في الوقت الحاضر , كما إِنَها تَعد مِن المُشركات العالمية , وقد تَرتب على هذا الإِشتراك العالمي عدد من الإِلتزامات التي تقع على عاتق جميع دول العالم . والتي تتمثل في حماية البِيئَة وضمان إِستدامتها والتعاون من أَجل حمايتها والمُحافظة عليها من الهدر والإِستنزاف , وإِن إِعمال هذا الحق يَتَمد لِيشمل حق الإِنسان في البيئة الصحية المُلائمة والمَناخ الخالي من المُلوثات وحقه في العمل والصحة الجيدة والتعليم المنصف وحق المشاركة  وغيرها من الحقوق التي نصت عليها أَغلب الإِعلانات والمواثيق الدولية , إِبتداءً من الإِعلان العالمي لِحُقوق الإِنسان وَالعهديين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والإِقتصادية والإِجتماعية , وما ورد بميثاق الأُمم المتُحدة من أَحكام تُعزز حقوق الإِنسان إلى مُؤتمر ستوكهولم عام 1972 وما أَعقبها من إِعلانات كإِعلان حق التنمية 1986,  وإِعلان فينا لحقوق الانسان 1993 , وإِعلان الامم المتحدة بشان الألفية 2000 , والذي جاء بِحزُمة مِنْ الأَهداف والغايات التي تهدف إِلى إِعمال حقوق الانسان,  ولاسيما حقه في التنمية المستدامة , والتي أَكدت جميعهًا على حق الإِنسان في التنمية المٌستدامة وإِعتبرتها جُزء لا يتجزء من باقي حقوق الإِنسان الاُخرى . وبعد إِنّ أَدرك العالم هذه المخاطر ولضمان إِعمال  حق الإِنسان  في التنمية المستدامة عقدت الدول عددًا من الإِتفاقيات الدولية والإِقليمية, التي تهدف إِلى إِعمال حقوق الإِنسان في التنمية المستدامة , والحد من الإِنتهاكات التي يتعرض لها , إِذ إِنَّ أَغلب هذه الإِتفاقيات وصفت بأَنَّها إِتفاقيات إِطارية تَضمَنت قَواعد وَمبادئ عامة أَكثر من أَن كونها قواعد مُلزمة , ولتلافي هذا الضعف في الإِتفاقيات الُحقت بالعديد مِن البروتُوكولات التي جاءَت بأَحكام مُلزمة لتِحقَيق بعض الأَهداف التي جاءَت مِن أَجلها ,وَلِكي تحُقق هذه الإِتفاقيات ما تَسعى إِليه فلابُد مِن الإِلتزام بالنصوص الواردة فيها والإِمتثال لأَحكامها, وبالتالي ستترتب المَسؤولية الدولية في حالة عَدم بأَحكامها ولاسيما فيما يتعلق بإِنتهاك حق التنمية المستدامة في حالة النزاعات المسلحة وحالة السلم وما ترتبه آثار وآليات علاجها. ولقد ختم البحث بالنتائج والتوصيات التي ندعّو من خلالها المُجتمع الدولي إِلى إِنشاء هيئة دولية مُتخصصة او وضع تنظيم قانوني, يستهدف معالجة القضايا المتعلقة بإعمال حق الانسان بالتنمية المُستدامة وبالأَحرى حمايته حيث إِن مفَهوم الرِعاية أَشمل وأَعم , فهو يشمل فضلًا عن حمايته ضمان إعمالة و تطويره لٍمصلحة الأَجيال الحالية والمُستقبلية