المستخلص: 

        استهدف البحث تحليل مؤشرات كل من السياستين المالية والنقدية وتأثيرهما في استدامة  الوضع المالي في العراق للمدة (2003 ـ 2018 ) , وللتحقق من ذلك تم اجراء عملية تحليل تطور متغيرات السياسة المالية والنقدية واحتساب مؤشر الاستدامة المالية , وتم التأكد من تأثيرهما المباشر في الاستدامة المالية مع امكانية تحقيق نمو مستدام في العراق . لذا من الضروري تحقيق تناسق وتناغم بين السلطة النقدية (البنك المركزي ) والسلطة السياسية (وزارة المالية) لتحقيق متطلبات الاستدامة المالية  , وهذا يتطلب من الحكومة ان تنوع مصادر تمويل عجز موازناتها الحاصل بسبب انخفاض الايرادات العامة والذي يعود إلى تراجع اسعار النفط التي تعد المصدر الرئيس للإيرادات , ومحدودية الايرادات الضريبية وتزايد النفقات العامة , بالنتيجة ادى ذلك إلى توجه الحكومة إلى الدين العام بشقيه ( الداخلي والخارجي ) . مما يستلزم تنظيم العلاقة بينهما للحفاظ على حدود امنة للاستدانة, وهذا يقع ضمن مسؤوليات القائمين على كل من السياستين . اما النتائج القياسية فقد اشارت من خلال الاختبارات المستخدمة ان العلاقة بين المتغيرات المستقلة المؤشرات السياستين (المالية والنقدية ) والمتغير التابع ( الاستدامة المالية ) علاقة ضعيفة خلال مدة البحث (1990ـ 2018) , وهذا يعني ان كل من السياستين ومن خلال اداوتهما المختلفة وعملهما المشترك تأثيرهما طفيف جدا على الاستدامة المالية (متغير تابع) . وايضاً تبين من خلال استخدام معادلة القيد الزمنية لقياس الاستدامة المالية وجود علاقة سببية باتجاه واحد من الايرادات العامة إلى النفقات العامة مما يتطلب من واضعي السياسات الاقتصادية اتخاذ اجراءات لتعزيز الايرادات وخفض النفقات