المستخلص:

ان تحقيق رفاهية الافراد وكفاية المجتمع من مختلف السلع والخدمات وحماية المصالح الاقتصادية للدولة لايمكن ان يتحقق من دون تحقق الامن الاقتصادي , وان تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تنشيط قطاعي الزراعة والصناعة يؤمن احتياجات الافراد ومصدر قوه لجعل الاقتصاد اكثر استقراراً ولاسيما بعد الانفتاح على العالم الخارجي , كما ان تنشيط هذين القطاعين باتباع سياسات اقتصادية مختلفة سيزيد انتاجيتهما  ويوفر فرص العمل اللائق لافراد المجتمع وانتشالهم من الواقع المرير , الفقر والجوع والخوف الى الطمأنينة والامل وزيادة دخولهم بما يمكنهم من الحصول على تعليم وصحة جيدين وهذا يحقق زيادة في انتاجية الفرد والاستغلال الامثل لثروات البلاد وعدم هدرها , ويمكن ان يكون ذلك نقطة انطلاقة صحيحة باتجاه التحول نحو اقتصاد السوق وتحقيق نتائج ايجابية في النمو الاقتصادي دون اي خلل يذكر .

 لذا تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها ان العمل على تحقيق الامن الاقتصادي يؤدي دوراً مهما في تنمية القطاع الخاص والتحول نحو اقتصاد السوق تدريجياً .

    ومن اجل اختبار هذه الفرضية فان الدراسة قسمت الى ثلاثة فصول, تناول الفصل الاول الاطار النظري للتحول الاقتصادي والامن الاقتصادي, والفصل الثاني تناول طبيعة التحول الاقتصادي للعراق في ظل تحديات الامن الاقتصادي اما الفصل الثالث تطرق الى  تحليل واقع الامن الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق في العراق للمدة 2003- 2018 , وتم الحصول على  نتائج ان عملية التحول الى اقتصاد السوق تحتاج الى وضع ستراتيجية شاملة تاخذ بنظر الاعتبار الاخفاقات والظروف التي مر بها العراق خلال سنوات طويلة بما في ذلك تغيير الدستور ووضع برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي والسياسي , وان الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات تنموية كبيرة تتمثل بسيطرة الدولة على وسائل الانتاج في مجمل القطاعات الاقتصادية وتراجع جودة مؤسساتها واختلال الهيكل الانتاجي والاعتماد على مورد واحد في تمويل الموازنة العامة وهو عوائد القطاع النفطي أي انها فشلت في ادارة الاقتصاد وتحقيق الامن الاقتصادي , كما ان انخفاض اسهام القطاعين الزراعي والصناعي في GDP  بسبب السياسات الخاطئة وغير الهادفة جعلتها غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتردي انتاجيتهما وبالتالي فان التحول لاقتصاد السوق دون تحقيق هذا الشرط زاد من تخلف هذه القطاعات بسبب المنافسة الاجنبية للمنتجات المحلية وفتح الحدود على مصراعيها .