الملخص

يسعى المشرع إلى توفير حماية قانونية تكون قادرة على إستيعاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن الدور الأهم لمكافحتها ينطلق من وضع القواعد القانونية التي تحكم جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنظم عملية التعامل القانوني بهذه المواد، إلاّ أن التشريع ليس سوى الإطار القانوني الذي تسّنه الدول لمعالجة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، ولا تكون له فاعلية إذا لم تتوافر الأجهزة القادرة على تطبيقه وتوافر الإجراءات الوقائية والعلاجية، ومن هنا بادر المشّرع العراقي إلى تشريع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم(50) لسنة 2017 لمكافحتها، والذي حاول من خلاله تجريم الأفعال وتحديد العقوبات التي تطال مرتكبها، ورسم سياسة وقائية لمنع  الجريمة بدلاً من فرض الجزاءات على مرتكبيها.

فالسياسة الوقائية تُعُّد إحدى محاور السياسة الجنائية التي تهدف إلى تفادي التغيرات السلبية التي تهيئ الفرص لإرتكاب الجرائم؛ لمنع حدوثها بتجريم السلوكيات المتصلة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تجريماً وقائياً، أو من خلال الإجراءات ذات الطبيعة الوقائية التي تعد الوسيلة الأكثر فاعلية في منع ارتكاب الجرائم.

وعلى ضوء ما تقدم قسمنا الرسالة على ثلاثة فصول في الفصل الأول بينا ماهية السياسة الجنائية الوقائية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي المبحث الثاني وضحنا الأساس القانوني للسياسة الجنائية الوقائية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومبررات السياسة الجنائية الوقائية.

إما الفصل الثاني فيه مظاهر السياسة الجنائية الوقائية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك على مبحثين في المبحث الأول خصصناه لسياسة التجريم الوقائي في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والأساس الفلسفي للتجريم الوقائي، وفي المبحث الثاني إستعرضنا صور من تطبيقات السياسة الجنائية الوقائية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

 والفصل الثالث بينا الإجراءات الوقائية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك على مبحثين في المبحث الأول التفتيش الوقائي وشروطه، والمبحث الثاني خصصناه للتسليم المراقب والأجهزة المختصة بتنفيذ إجراءات السياسة الجنائية الوقائية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ثم خاتمة البحث (الرسالة) التي توصلنا فيها الى مجموعة من الإستنتاجات والمقترحات من أهمها، أن المشرع أختط طريقاً جديداً في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية عند معالجته للظاهرة الإجرامية منح الأولوية فيه للجانب الوقائي العلاجي أكثر من الجانب العقابي.