المستخلص

تنبع فكرة البحث حول أهمية السياسة التجارية اذ تعد السياسة التجارية من وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية ومن اهم الوسائل التي في ضوئها يمكن للأقتصاد وعن طريق ادوات هذه السياسة من التوجه نحو القطاع الخاص , اذ ان السياسة التجارية واحدة من السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل ركيزة مهمة لبناء اقتصاد قوي ومتين فهي الوسيلة لتنظيم التبادل الدولي وعن طريقها يتم اقتناء التكنولوجيا الحديثة وفتح اسواق خارجية وتوفير عملة صعبة ومن ثم خلق الوظائف وديمومة النمو الاقتصادي, إن هذه السياسة في اقتصادنا العراقي تعد بأنها أحادية الجانب إذ انها اعتمدت على النفط  كسلعة اساس للتصدير وما يرافق ذلك من خطورة كبيرة نتيجة لعدم استقرار اسعار النفط عالمياً فضلا عن انخفاض واضح جداً في حجم الصادرات  من السلع والخدمات مما شكل ذلك عقبات بوجه التنمية الاقتصادية لذلك انطلق بحثنا هذا لغرض بيان الآثار المباشرة لتلك السياسة على القطاعات الاقتصادية  بشكل عام مع محاولة إيجاد السبل الكفيلة للتوجه نحو تنشيط القطاع الخاص وعدم الاعتماد الكلي على صادرات النفط . وقد تبين لنا ان الميزان التجاري العراقي بعد عام 2003 يعاني من عجز دائم اذا ما استبعدنا الايرادات النفطية والسبب يعود الى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية مقابل الأستيرادات كون الجهاز الانتاجي متخلف ،كما ان هناك علاقة طردية بين درجة حرية التجارة والميزان التجاري فكلما زادت الحرية التجارية زاد العجز في الميزان بسبب زيادة نسبة الأستيرادات , ولغرض تنويع الصادرات ينبغي التوجه الى تشجيع التوجه نحو القطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات لأقامة مشاريع داخل الاقتصاد العراقي، و ان النهوض بالصادرات وتنويعها يستلزم ايجاد التنسيق بين القطاع العام والخاص .