المستخلص

تتسم اغلب الدول المنتجة للخامات والمواد الأولية، ولاسيما النفط، بأنها ذات اقتصاديات أحادية الجانب؛ تعتمد بشكل أساس على المورد الريعي في تمويل الموازنة والاقتصاد. وقد نجم عن ذلك انزلاق اقتصادات هذه الدول في فلك أسواق النفط وتقلباتها، وتسلل الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية إليها عبر قناة المورد النفطي، فقد تتأثر الاقتصاديات النفطية بارتفاع وانخفاض أسعار النفط عبر انتقال عدوى التذبذب وعدم الثبات من قطاع النفط إلى القطاعات غير النفطية. وتخضع حساسية الاقتصاد لهذه التغيرات في جميع القطاعات التي تسهم في الجزء الأكبر من الناتج المحلي الاجمالي, عبر قناة الانفاق العام . وعليه سعى هذا البحث إلى تحليل وتشخيص الاثار التي يمكن ان تخلفها تقلبات أسعار النفط في اتجاهات وانماط الانفاق العام التي لا يمكن فصلها عن خصائص الاقتصاديات الريعية النفطية؛ وذلك من خلال التركيز على التغير الذي يطرأ على قيم الانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري حين تتذبذب الموارد النفطية؛ نتيجة تقلبات أسعار النفط الخام في السوق الدولية ومدى انحراف مسار الانفاق العام في تحقيق اهداف النمو والاستقرار الاقتصادي. وقد تمت الاستعانة باقتصاد المملكة العربية السعودية, والاقتصاد العراقي؛ لتحليل طبيعة البنية المالية في البلدان النفطية ومدى التشابك والارتباط بين النفط والانفاق العام والاقتصاد في الدول النفطية.