الخلاصة
أن القرينة في الاصطلاح الاصولي هي (ما يصاحب الخطاب ليبينه) وأنها كباقي المصطلحات العلمية متنوعة، وأن لها مكانةً مهمة في النصوص الشرعية ومدى تأثيرها على الموضوع او الحكم في المسائل الفقهية فأثرها في تحديد دلالة موضوع الحكم وصب الحكم عليه وكذلك تدخل في تطبيق المسائل الفقهية والأصولية ، وأن القرينة حجة معتبرة مبينة لمراد المتكلم من الخطاب النص الشرعي سواء إكانت لفظية او غير لفظية متصلة أو منفصلة، بدليل القرآن الكريم وفي السنة الشريفة وبحكم العقل وبأقوال العلماء، وأن وظائفها متعددة وهذا الاثر يتميز بتعدده وتنوعه بحسب المورد الذي تدخل عليه القرينة ولذا نجد تعدد الوظائف لإثر القرينة فإنه يظهر أثر القرينة في فهم النصوص عند الأصوليين من خلال الوظائف التي تؤديها القرينة في المجال الذي تؤثر، ومن هذه الوظائف هي التخصيص، والتقّييد، والبيان، والتأويل، والتأكيد، والترجيح بين النصوص المتعارضة ، وانها اُعتِمد عليها في أثبات بعض أبحاث علم الاصول كما في حجية خبر الواحد وأيضاً في حجية الظهور وكما في اثبات أصالة عدم القرينة في مقام التخاطب وكذلك في بحث انصراف الأمر عن ظهوره من الوجوب الى غيره ، وانصراف النهي عن ظهوره من الحرمة لغيره، وإفادة الترجيح بين الأدلة ، وتساهم القرينة والعمل بمؤداها بشكل واضح وجدّي وكبير في حل التعارض الظاهري بين النصوص الشرعية التي هي أدلة شرعية يستنبط منها الحكم الشرعي وأن عدم العمل بمؤداها سيؤول الى بقاء التعارض الظاهري بين تلك الأدلة مع انه لا تعارض واقعي بين النصوص الشرعية، وتطبيقات هذا البحث يدخل في أبواب متعددة من أبواب الفقه الإسلامي وكان في هذه الرسالة بعض النماذج التطبيقية لوظيفة القرينة في المسائل العبادية التوصلية والتعّبدية والمالية.